بحثت لجنة التعليم البرلمانية اليوم الثلاثاء، بطلب من النائبين مسعود غنايم ومحمد بركة، قضية عدم تطبيق قانون التعليم المجاني للطفولة المبكرة في قرى ومدن المثلث، وهذا على الرغم من أن هذه البلدات مُدرجة ضمن البلدات ذات الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية الضعيفة، والوزارة تماطل في تطبيق القانون بحجة الميزانيات، ورغم ان القانون تم اقراره مرتين في العام 1984 و1999.

وقد شارك في البحث إلى جانب النائبين غنايم وبركة، عدد من اعضاء الكنيست، ورؤساء سلطات محلية في المثلث الجنوبي، وممثلين عن الأهالي وجمعيات ذات شأن.

غنايم: 3200 طفل من دون اطار تربوي

وقال النائب عن الحركة الإسلامية وعضو اللجنة مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، "إن البلاد والقرى غير المشمولة ضمن قانون التعليم الإلزامي المجاني لجيل الروضات من 3-4 سنوات في منطقة المثلث وباقي المناطق العربية يعانون بسبب تقصير الحكومة في تطبيق القانون، وتزداد المعاناة عندما يضطر هؤلاء الأهالي لدفع مبالغ طائلة لروضات خاصة، بسبب عدم وجود روضات رسمية".

وحذر غنايم من أن وجود حوالي 3200 طفل دون إطار تربوي سيؤدي إلى ضرر تربوي وتعليمي لهؤلاء الأولاد. مضيفا "أن القانون تم سنه عام 1984 وجدّد مرة أخرى عام 1999 لكنه لا يزال يطبق بشكل جزئي ولم يكتمل تنفيذه نتيجة لتقصير الحكومات المتعاقبة، التي حاولت عرقلة تنفيذ القانون لأسباب مالية".

ودعا غنايم اللجنة للخروج بقرار يطالب وزارة التربية بتطبيق القانون في البلدات التي تنتمي لعنقود (3) حسب التدريج الاقتصادي الاجتماعي.
بركة: الجبهة بادرت للقانون عام 99
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن تعامل الحكومات مع هذا القانون على مر 27 عاما، يكشف مدى الإهمال لهذه القضية الهامة، فهذا القانون اقر للمرّة الأولى في العام 1984، ولم يتم تنفيذه، ثم جرى طرح قانون بديل بمبادرة كتلة الجبهة والنائبة تمار غوجانسكي في العام 1999، وجرى الاتفاق على بدء تطبيقه فورا، إلا أنه تم تجميده في العام 2001، وحتى الآن، واشار إلى أن قسم الابحاث في الكنيست قال إن الميزانية المطلوبة لتطبيق هذا القانون بشكل شامل على جميع الأولاد يكلف 1,1 مليار شيكل، وهذا لا يعتبر ميزانية كبيرة بالنسبة لميزانية وزارة التعليم.

واضاف بركة إن القرار في وزارة التعليم كان تطبيق القانون في القرى والمدن بحسب التدريج الاجتماعين بدءا من المرتبة الدنيا (الأولى) وحتى المرتبة الثالثة، من اصل 10 مراتب، إلا أنه حتى الآن لم يتم شمل جميع البلدات في المراتب الدنيا الثلاث، وهذا ما يجب تصحيحه فورا، ووضع برنامج واضح لشمل جميع الأطفال ضمن هذا القانون.

وشارك في النقاش رؤساء السلطات المحلية، الشيخ جابر جابر (جلجولية) ومحمود عاصي (كفر برا)، ونادر صرصور (كفر قاسم)، فأكدوا على أهمية تطبيق هذا القانون في بلداتهم ومجمل بلدات المثلث الذي يعتبر فيه المواطنون ضمن الشرائح الاجتماعية الفقيرة والضعيفة، وقالوا إن عدم شمل بلداتهم في هذا القانون، يعني أن ابقاء ابناء العائلات الفقيرة والضعيفة من دون اطار تعليمي للأطفال في جيل مبكر، وفقك من لديه امكانيات، يرسل ابنه إلى الحضانات الخاصة.

وشدد الرؤساء الثلاثة على أهمية تطبيق هذا القانون، لكونه يؤهل الأطفال في جيل مبكر للاندماج بشكل سليم في الجهاز التعليم ورفع مستواهم التحصيلي.

وشارك في النقاش، النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة "القائمة الموحدة العربية للتغيير"، فاستعرض معطيات حول عدد الأطفال الذين لا يشملهم القانون في عدد من بلدات المثلث، وقال إن التمييز ضد بلدات المثلث لربما يجعلها ما دون اوضاع العالم الثالث، مقارنة مع منطقة المركز التي تقع فيها.

وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، إن صرخة البلدات العربية في هذا المجال، وبالأخص في منطقة المثلث مستمرة منذ سنوات والوزارة تتجاهل هذا المطلب، رغم اهمية القانون، فالعلم في العالم تطور بدرجات كبير ولا يمكن مقارنة اليوم مع ما كان قبل عشرات السنوات، وتعليم الأطفال في جيل مبكر، يساعدهم على مواجهة التحديات.

وقال النائب طلب الصانع، إن مستوى التعليم يعكس وجه المجتمع، وعلى الدولة أن تستثمر أكثر في الأجيال الجديدة، لمساعدتها على رفع مستواها التعليمي.

ودعا النائب غالب مجادلة إلى تشكيل لجنة فرعية من لجنتي التعليم والمالية للبحث عن ميزانيات لتطبيق هذا القانون.

هذا وقرأ رئيس اللجنة أليكس ميلر تلخيص البحث، بدعوة الوزارة إلى تطبيق القانون، وبشكل خاص شمل جميع البلدات التي يتم ادراجها في المراتب الدنيا الثلاث من حيث الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.