بادر النائب حمد عمار اليوم الى عقد جلسة في لجنة الداخلية في الكنيست لبحث موضوع حارة ابو شاح في شفاعمرو . في بداية الجلسة صرح النائب عمار : " ان جلسته المبكرة اليوم مع المستشارين القضائيين لم ترضيه , ولذلك وصل الى نتيجة ان اقتراح القانون الحالي والذي يبحث التغيرات والتجديدات في مجال التخطيط والبناء , لا يعطي حلا  لمشاكل البناء الغير مرخصفي القرى الدرزية وقي حارة ابو شاح في شفاعمرو على وجه الخصوص , هذه الحارة اقيمت خلال سنوات الستين وهي تمتد على مساحة 100 دونم تقريبا , مؤهولة من قبل عائلة ابو شاح التي تملك هذه الاراضي . رئيس البلدية في حينه اوعز الى ابناء العائلة بناء بيوتهم في هذه المنطقة , حين كانت لجنة التخطيط المحلية تعمل ضمن صلاحيات البلدية , وليس ضمن اللجنة القطرية كما هو اليوم . الان وللاسف انتزعت الصلاحيات من البلدية وليست هي التي تصادق على بناء البيوت وعلى ترخيصها , تلك البيوت التي اقيمت في الحرة التي توسعت مع مرور السنين لذلك يعاني اهل الحاره اليوم من ضيقة كبيرة في البنية التحتية والسلطات تتعامل معهم وكائنهم مخالفون للقانون , حيث بجرهم واستدراجهم الى المحاكم والقضاء .

الواقع هو العكس على حد النائب عمار , اذ ان اهل الحارة هم اناس طيبون وقيمون على التمشي حسب القانون وهم جنود مسرحون قد بنوا بيوتهم بموافقة البلدية بجانب ذويهم كما متبع في وسطنا . فالبيوت الجديدة ليست بحوزتها استثماره رقم 4 ( טופס 4 ) وسكانها يستعملون المولدات الكهربائية من اجل الحصول على التيار الكهربائي وهي تشكل خطرا كما نعرف على حياتهم .

حسب ادعاءات وزارة الداخلية ان السبب لعدم المصادقة على التخطيط والبناء للحارة هو طلب مكتب الوزارة بتنفيذ خطة حل البيوت النائية من خلال الخطة الشاملة , وان موقف وزارة الصحة هوالذي يمنع ايصال البيوت الى بنية المياه والمجاري بموجب تلك الخطة .

هذا وقد فوجىء الحاضرون ان مجمعات السكن في المنطقة مثل , "هاردوف" , "عادي" قد اوصلت الى بنية المجاري التي تتبع لشفاعمرو , وفي الاونة الاخيرة تمت المصادقة على 100 وحدة سكن اضافية , ولكن بما يخص الحارة الشفاعمرية ان وزارة الداخلية تقف على رجليها الخلفيتين لمنع المصادقة على ترخيص البيوت وعلى الخطة المفصلة لغاية الحصول على المصادقة على ترحيص البيوت وعلى الخطه المفصلة لغاية الحصول على موافقة وزارة الصحة كما تتدعي . النائب عمار يقول لا يعقل ان ترى السلطات السكان الدروز وكائنهم منبوذون في حين تحضى المجالات السكنية المجاورة بمعامله مختلفه ومفضله . اتوقع من اللجنة الداخلية ان تعمل بشكل فوري على ايجاد حل مؤقت لعشرات البيوت في الحاره لغاية المصادقة على الخطة الشاملة .

في نهاية الجلشة طلب رئيس اللجنة متن رئيس بلدية شفاعمرو ان يوجه اليه كتابا , ان يشرح فيه ادعاءاته حسب ما ورد في الجلسة , حيث يمكن التوجه لوزارة الداخلية ليوعز لها بايجاد ذلك الحل المؤقت فورا على ان تتم المصادقة على الخطة الشاملة .