في اعقاب الاستعمال الدارج في المحلات التجارية لتسعير المنتجات بالتسعيرة المنتهية بـ 99 اغورة، قدم نائب رئس الكنيست اقتراح قانون لتعديل قانون عملة الشيكل الجديد، والتي تقضي بالغاء استعمال العملات مثل الاغورة التي الغي التداول بها قبل عدة اعوام. وفي حديثه على اقتراح القانون اشار النائب وهبة ان هنالك عدم استقرار في كل ما يتعلق بمصادرة التسعيرات من قبل المنتجين، فلدى تسعير المنتجات امثال 9.99 شيكل فلا يتم تطبيق التسعيرة من قبل المستهلك لانه ليس بمقدوره دفع الاثمان بواسطة الاغورات ، وفي نفس السياق يدفع 10.00 شيكل ولكنه لا يتلقى باقي الاغورات جراء المشتريات.وبذلك يتم سلب المستهلكين وتضليلهم، لانه لا توجد عملة اقل من 10 اغورات وباقي المبلغ يعود الى خزينة الشبكات التجارية والتسويقية.

 
  بناء على اقوال وهبة، معارضة الحكومة لاقتراح القانون والذي اعد من اجل احقاق العدل للمواطنين الذي لا يملكون بطاقات الاعتماد ويدفعون بشكل نقدي، وهذه المعارضة المنهجية للحكومة تثبت سياسة الحكومة في معارضة اقتراحات القانون، المنطقية والعقلانية والتي تقدمها احزاب المعارضة، وذلك على حساب المواطنين.
 
"في الدول المتحضرة كالولايات المتحدة يتم اعادة الباقي (السنت) لدى دفع مبلغ كامل على منتجات والتي تحمل تسعيرة تنتهي بـ 99 سنت، اما في اسرائيل والتي فيها معظم الاسعار تنتهي بـ 99 اغورات ، المواطنين الذين يدفعون نقدا يتم اختزالهم مع باقي المستهلكين ويتم سلبهم بعدم اعادة باقي الاغورات والتي تدخل الى خزينة اصحاب المحلات التجارية".
 
"لا يمكن للدولة ان تسمح بمثل هذا الضرر، الجلي للعيان، بحقوق المستهلكين الذين يتم تضليلهم نفسيا . الحكومة فسرت رفضها للاقتراح بانه يتم وفق القانون تعديل المبلغ الى المبلغ الكامل ولكن ماذا بشان التضليل الذي يلحق بالمستهلكين؟" تسائل نائب رئيس الكنيست مجلي وهبة." لغاية الان لا توجد اجوبة شافية على هذا السؤال وعليه سيستمر تمويل المحلات التجارية من قبل المستهلكين، هذه المحلات والتي ما زالت تكدس الاغورات وتغنى على حساب المشترين" قال وهبة واضاف انه ينوي تقديم  اقتراح القانون مرة اخرى بعد مضي نصف عام من اليوم، وفق ما ينص عليه القانون.