وافقت لجنة الدستور والقانون والقضاء صباح اليوم الاثنين على اقتراح قانون "النكبة" للنائب اليكس ميلر من حزب "يسرائيل بيتينو"، حيث ينص هذا القانون على تقليص ميزانية المؤسسات التي تحصل على تمويل حكومي اذا قامت  بأي فعالية حول النكبة، وصوتت اللجنة على اقتراح القانون بالقرائتين الثانية والثالثة، بمعارضة النائب د. حنا سويد (الجبهة) والنائب طلب الصانع (الموحدة) والنائب بوجي هرتسوغ(العمل).

وخلال تقديمه اعتراضات كتلة الجبهة على القانون، قال النائب د. حنا سويد ان هذا القانون يتنافى مع كل القيم والاعراف الدولية، مشيرا ان رئيس اللجنة دودو روتم كان قد اشار الى ضرورة احترام الاعراف الدولية في سياق آخر، ولكنه يتجاهل هذه الاعراف الدولية في هذا القانون. وأكد سويد ان هذا القانون ينضم الى القوانين العنصرية التي تستغل وجود اغلبية في الوقت الحاضر لليمين المتطرف لتمرير قوانين عنصرية اسبوعا تلو الآخر، وغالبية هذه القوانين تمر عبر لجنة القضاء والدستور لتحمس رئيسها دودو روتم لهذه القوانين.

ونوه سويد، ان كل القوانين لن تستطيع محو ذاكرة النكبة، وان التاريخ لا يمكن ان يتغير بمجرد اقتراح قانون، وسيحيي ابناء الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده ذكرى النكبة، سواءا تم اقرار هذا القانون او لم يتم اقراره، وهذا ما يعرفه مقترحوا القانون ولكنهم يقترحونه لملاحقة كل الجماهير العربية، في محاولة فاشلة منهم لحسم قضايا ايديولوجية واخلاقية مستغلين الاغلبية البرلمانية اليمينية.

وأكد سويد ان جوقة العنصريين الموجودة حاليا في الكنيست لا يمكن ان تستطيع تغيير او محو الشعب الفلسطيني، والأجدر لهذه اللجنة تعليق صورة السيناتور مكارتي ليكتمل مشد المكارتية في الكنيست.

وأضاف سويد ان هذا القانون يعطي صلاحيات قضائية، لجسم تنفيذي، وهذا امر يتنافى مع فصل السلطات. حيث ينص القانون على ان تقوم لجنة حكومية مكونة من موظفي وزارة المالية والوزارة التي تمنح الميزانية للمؤسسة، لاقرار قيمة التقليص المالي.

واقترح النائب سويد متهكمًا تعيين مراقب خاص في وزارة المالية لمتابعة هذه القضايا، بعد ان خولت اللجنة المستشار القضائي لوزارة المالية الفصل في هذه القضايا، رافضةً اخضاعها لسلطة المستشار القضائي للحكومة.

كذلك قررت اللجنة ان تكون المحكمة العليا هي جهة الاستئناف، بدلاً من المحاكم الادارية. وقد تجند اعضاء اليمين من مختلف الكتل لدعم هذا الاقتراح العنصري.