ما زالت قضية سيادة المطران سهيل دواني، مطران الكنيسة الانجيلية الاسقفية في القدس والشرق الأوسط، عالقة بين وزارة الداخلية الاسرائيلية وأروقة المحاكم، وسط تضييق الخناق على سيادته ومحاولة عرقلة أدائه لمهامه كأسقف منتخب لهذه الكنيسة، ومقرها في القدس الشرقية، بذريعة قيامه بنقل ملكية أراض من اليهود الى العرب، وتواصله مع السلطة الفلسطينية. يجدر ذكره ان المطران دواني الذي انتُخب لهذا المنصب الديني الرفيع منذ عام  2005 وتسلم رئاسة الكنيسه عام 2007 واعترفت بسيامته دول الشرق الأوسط، بما فيها اسرائيل، هو فلسطيني من رام الله، وبالتالي فإن الهوية التي بحوزته تمكّنه من التواجد داخل مناطق الضفة الغربية وليس في مدينة القدس، مما يستوجب إصدار تأشيرة إقامه في القدس من قبل وزارة الداخلية لمزاولة اعماله  ومسؤولياته الدينيه , الكنسيه والاداريه  من  المطرانيه  ومكاتبها  الموجوده  في  طبيعة  الحال في  القدس .

ورغم جميع المحاولات من قبل الكنيسة الانجيلية الاسقفيه بالتوجه الى وزير الداخلية للعدول عن هذا القرار، بالإضافة الى رئيس دولة اسرائيل والمستشار القضائي للحكومة، وحتى مكتب رئيس الحكومة، إلا ان هذه الاتصالات لم تنجح في تغيير هذا القرار المجحف والذي يتنافى مع الأعراف الدولية في التعامل مع رؤساء المؤسسات الدينية لجميع الأديان، وهو نقض سافر لحرية العبادة والمس بمكانة الكنيسة الانجيلية الاسقفيه والكنائس المسيحية عامة.

ومن منطلق ان الكنيسة الانجيلية الاسقفيه هي أيضاً ممثلة للرئاسة الكنسية الانجليكانية في بريطانيا، ودول اوروبا وأمريكا، فقد تم تدخل جهات دولية للضغط على حكومة اسرائيل من أجل ضمان تأشيرة الاقامه لسيادة المطران دواني ، ولكن رغم ذلك لم يتم تلقي أي رد إيجابي ، عدا عن التضييق ايضاً على زوجته وابنته ومنعهما من الاقامه مع سيادته في القدس.

وبناء عليه فإن المطرانية لجأت الى المسارات القانونية في محاولة لإلغاء هذا القرار، رغم ان القرار يبدو سياسياً ولا يستند الى أدلة قانونية حيث ان الداخلية الاسرائيلية لم تبرز ولم تسلم للمستشار القانوني للمطرانية أي بيّنات او دلائل على بيع أراض.