في شهر آذار 2005 أدخل على قانون مساواة حقوق المعاقين الذي سن عام 1998، تعديل هام ومركزي يوجب تسهيل وإتاحة الأماكن العامة لكل شخص معاق، على اختلاف نوع إعاقته، وإتاحة كل المرافق التي تعطي خدمات للجمهور أمام هذه الشريحة. ورغم مرور ست سنوات على التعديل القانوني، إلا أنه لا تزال هناك الكثير من المرافق العامة في المجتمع العربي غير مجهزة وغير متاحة أمام جمهور المعاقين، إما بسبب تقصير منها أو من السلطة المحلية، أو بسبب تقصير من السلطة المركزية والحكومة التي لم تخصص الميزانيات المطلوبة، ولم تقم بواجبها لمتابعة تطبيق القانون.

وبناء عليه، وبعد سلسلة زيارات واستشارات مع جمعيات فاعلة في مجال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، قدّم النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، هذا الأسبوع، استجوابا مباشرا لوزير الرفاه حول مدى تطبيق القانون في المجتمع العربي، وحول حجم الميزانيات التي تخصصها الوزارة لإتاحة الأماكن العامة في المجتمع العربي لجمهور المعاقين، وحول دور الوزارة في متابعة تطبيق القانون وفرض الرقابة على أرض الواقع.
وجاء في الاستجواب الذي قدمه النائب غنايم لوزير الرفاه: "إن القانون يلزم الوزارات المختلفة، والمحاكم، ودور السينما، والمسارح، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والفنادق، والمتنزهات، والمؤسسات الدينية، والمقابر، وغيرها من المرافق العامة، بأن تكون متاحة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة، على اختلاف نوع الإعاقة التي يعانون منها، سواء كانت جسمانية، أم بصرية، أم سمعية، أم نفسية، أم عقلية، أم غيرها من الإعاقات. كما ينص القانون على إقامة جسم رقابي لمتابعة تطبيق القانون، ويُعطى هذا الجسم صلاحيات لمخالفة الأماكن العامة التي لا تقوم بإتاحة مبانيها ومؤسساتها لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث باستطاعة ذوي الاحتياجات الخاصة تقديم شكاوى ومقاضاة هذه الأماكن بمبالغ تصل إلى 50 ألف شيكل، حتى وإن لم يتضرروا جسمانيا".
وتساءل النائب غنايم في استجوابه: "ما هو حجم الميزانية التي تخصصها الوزارة لإتاحة الأماكن العامة في المجتمع العربي لجمهور المعاقين؟ وهل تقوم الوزارة بالتأكد من أن هذه الميزانيات تصل بالفعل للغايات التي حددت من أجلها؟ وهل هذه الميزانيات تكفي بالفعل احتياجات المجتمع العربي؟ وهل ترصد الوزارة مراقبين للتأكد من تطبيق القانون في المجتمع العربي وتقوم بمخالفة الأماكن التي لا تطبق القانون؟".