قدم النائب احمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، اقتراح قانون يُلزم شركة شارع 6 بتخفيض رسوم العبور في الشارع بنسبة 50% عندما يحدث تأخير في أعقاب أشغال عامة تجري عليه. وجاء في عرض د. الطيبي لحيثيات الاقتراح " ان الهدف من شق هذا الشارع واشتراط المرور به بدفع رسوم، هو الوصول بوقت أسرع، أي اختصار المسافة الأساسية لشارع اعتيادي، ولكن السائقين يواجهون في الآونة الأخيرة عقبات بسبب الأشغال الجارية على الشارع مما يؤدي الى تأخيرهم عن عملهم ، وبدون إنذار مسبق لمنحهم امكانية اتخاذ القرار بالسفر في طرق بديلة. لذلك فإن هذا الاقتراح يأتي بإسم آلاف السائقين لحماية مصالحهم كمستهلكين من عامة الشعب، أمام رجال الأعمال وأصحاب الشركات التي فازت بالمناقصة لتفعيل شارع 6 ، ومن هنا يأتي استهجاننا من معارضة 6 اعضاء في اللجنة الوزارية لهذا الاقتراح على خلفية مصالح تجارية وضغوطات من أصحاب المصالح الكبرى . فهل صاحب " الجيب الكبير " أهم  من المواطن البسيط صاحب  " الجيب الصغير "؟

 
وتابع د. الطيبي : نحن نريد تخفيف العبء المادي عن المواطن والالتفات الى المصلحة العامة للجمهور .
بعدئذ جاء رد وزير المواصلات يسرائيل كاتس " بأنه توجد اتفاقيات بين الحكومة والشركات التي فازت بالمناقصات لشق هذا الشارع الذي يربط البلاد من أقصى شمالها حتى جنوبها، ولا يمكن نقض هذه الاتفاقيات ". لكن الوزير اعترف بوجود مشكلة تستوجب الحل، خاصة خلال هذه الفترة التي يتم فيها توسيع مسارات الشارع مما يشمل الأشغال فيه. فاقترح ان ينقل التداول بالأمر في لجنة الاقتصاد البرلمانية، حيث يتم توجه اعضائها لمعاينة الوضع على أرض الواقع والبحث عن حلول بشأن الرسوم والتعامل مع جمهور السائقين.

فوافق النائب الطيبي على هذه التسوية لمتابعة التداول في القضية في لجنة الاقتصاد وتم التصويت الى جانب هذا الاقتراح بغالبية مطلقة.