يوم السبت الفائت، عقدت جمعية الدفاع عن أراضي الكرمل  جلسة  مصغرة في بيت البلد، للتشاور ولاستخلاص العبر من قرار  محكمة العدل العليا الأخير، والذي يقضي بتعيين قاض متقاعد، ليكون وسيطا بين مكتب رئيس الحكومة  وأصحاب الأراضي  كل على انفراد، وقد أبدت الجمعية من خلال هذه الجلسة، عن عدم ارتياحها من هذا القرار، لأنه يحمل في طياته سياسة مراوغة وكذب وتضليل لسلب الأرض من أصحابها بصورة ذكية.

  وأيضا بحثت الجمعية في تصعيد النضال إلى باقي القرى الدرزية، وتوحيد القوى للتصدي لجميع المشاكل التي تواجه قرانا، والتي هي متشابهة، والتي غالبيتها تأتي من قبل المؤسسات الحكومية، التي تنتهج سياسة التضييق والخناق على قرانا، وشلها من جميع النواحي الاقتصادية والبيئية والعمرانية،

  وأيضا بحثت الجمعية قضية رخص العمار، وقضايا مخالفات البناء، حيث يوجد في الكرمل 650 بيت مهددون بالهدم، والغرامات المالية الباهظة، لعدم توفر رخص البناء، لعدم وجود مسطح للقرية وخرائط هيكلية، والتي تمتنع المؤسسات من منح قرانا تلك الخرائط لأسباب غير مقنعة.

  وخلصت الجمعية  إلى المشاركة الجماهيرية في يوم الأرض في الثلاثين من هذا الشهر، والذي حتى الآن شارك فيه فقط القرى العربية من غير الدروز، وذلك وفقا لسياسة "فرق تسد" التي تنتهجها الدولة تجاه وسطنا  الدرزي، وبتأييد من قلة قليلة من الطائفة،  قد قلدتهم مناصب، وأغدقت عليهم أموالا،  وجعلتهم وكلاء علينا، ليس ليخدمونا وإنما ليخدموا مصالح الدولة، والتي ظهرت حقيقة ذلك بعد 63  عاما ، وعليه قررت جمعية الدفاع عن الأرض دعوة كل فرد من أفراد الطائفة، شيخا كان أم زمنيا، كبيرا كان أم صغيرا وحتى نساء أو فتيات  لهن دور قيادي في المجتمع إلى الانضمام إلى جمعية الدفاع عن أراضي الدروز في إسرائيل،  والعمل تحت راية واحدة تنادي بالمساواة في الحقوق  كما في الواجبات، وصيانة أراضينا من هجمة المصادرة المسعورة  لان لا بقاء لنا في هذه البلاد إلا بالحفاظ على الأرض لان من لا ارض له لا وطن له، ومن لا وطن له لا دين له، ومن لا دين له لا عرض له،  ومن ليس له هؤلاء فالموت له أجدر من العيش بلا كرامة ولا وطن.

 فهبوا  إلى الانضمام  إلى الجمعية للدفاع عن الأراضي من المصادرة، وبيوتنا من الهدم، ونساءنا من التجنيد المدني، وكونوا جميعا في 30/3  في المنصورة والجلمة  إحياء ليوم  الأرض والفرج بمشية الله قريب .   

الجمعية  للدفاع  ع أراضي الكرمل  وباقي القرى 
بحث أعضاء الجمعية بتعمق جميع الأبعاد المتعلقة بقرار المحكمة، وتطرقوا إلى آخر المستجدات والتطورات المرتبطة بذلك. وأعرب أعضاء الجمعية خلال الاجتماع عن عدم ارتياحهم وعن خيبة أملهم من هذا القرار الجائر، كونه لم ينصف الفلاحين وأصحاب الأراضي، ولأنه جاء ليصادق على قرار الحكومة وليقره. كذلك بحث أعضاء الجمعية قضية مصادرة أراضي أم الشقف ضمن مخطط (ج/1209 هار شوكيف)، والتي ما زالت عالقة في المحاكم.  
وبعد نقاش طويل ومستفيض، طرح خلاله كل عضو رأيه، قرر أعضاء الجمعية بالإجماع تصعيد النضال وتوسيع رقعته إلى باقي البلدات الدرزية، كذلك قرروا التشاور مع مهنيين لفحص إمكانية التوجه إلى أوساط ومحافل دولية، أيضا قرروا المشاركة في يوم الأرض.