بحثت لجنة المعارف البرلمانية، اليوم الثلاثاء، وبمبادرة عضو الكنيست محمد بركة، ، الأوضاع الخطيرة التي تواجهها مدارس قرية يركا، بسبب اهمال البنى التحتية فيها، وعدم صرف اللجنة المعينة في المجلس المحلي الميزانيات المخصصة لصيانة هذه المدارس.
وأضاف بركة، أن في عدد من المدارس هناك أوضاع بنيوية تهدد سلامة الطلاب، وأبرزها الوضع في مدرسة يركا (ب) التي فيها تصدعات خطيرة، وصدر بشأنها أوامر هدم، إلا أن 500 طالب ما يزالون يواصلون تعليمهم فيها.
وتكلم بركة عن أوضاع النظافة وعدم الصيانة العامة، والأخطار التي تشهدها حتى ساحات بعض المدارس.
وشدد بركة على أن ما يجري في مدارس يركا جريمة بحق الطلاب والمسؤولية تقع على عاتق وزراتي الداخلية والمعارف واللجنة المعينة.
وشارك في الجلسة صالح ابو طريف، مندوبا عن لجان أولياء الامور، الذي استعرض جوانب من المآسي التي تشهدها المدارس، فمثلا في إحدى الروضات هناك تدفق مياه عادمة من مراحيض الروضة، وبدلا من إصلاحها جرى إغلاق الروضة لعدة اسابيع، وأكد على أن النظافة معدومة في كثير من المدارس، وهذا عدا عن التصدعات في المباني، مثل مدرسة يركا (ب).
وقدم مدير مدرسة يركا (ب)، محمد ملا، بصفته ممثلا عن نقابة المعلمين، استعراضا للميزانيات التي تم تحويلها للسلطة المحلية، إلا أنه لم يتم تحويلها للمدارس، وهذا أمر مستمر.
وكانت الفضيحة من ممثلي وزارة المعارف الذين اعترفوا خلال الجلسة بالأخطار التي تواجهها مدارس يركا وخاصة مدرسة يركا (ب)، وقالوا إنهم يحولون الميزانيات الضرورية، إلا أن رئيس اللجنة المعينة لا يصرفها على المدارس.
وادعى مسؤول الصيانة والأمان في وزارة المعارف، أن هناك ميزانية ومخطط جاهزين لبناء مدرسة جديدة في يركا بدلا من المدرسة (ب)، إلا أن اللسلطة المحلية لم تخصص أرضا لبنائها.
ويذكر في هذا المجال ان رئيس اللجنة المعينة تهرب من حضور الجلسة، وهو أيضا مخالف للأنظمة الجديدة في سلك خدمات الدولة.
وأوصت اللجنة يتقديم شكوى في الشرطة ضد رئيس اللجنة المعينة في السلطة المحلية في حال ثبت صرفه لأموال التعليم على أمور أخرى، والعمل بالسرعة القصوى لحل قضية مدرسة يركا واصلاح كافة الأخطار في المدارس الاخرى، بما فيها أعمال الصيانة والتنظيف العامة.