قبل نائب رئيس محكمة الصلح القاضي موشيه آلتر التماس المحامي زكي كمال لتبرئة موكليه ثلاثة اخوة من قرية كفر مندا كانت النيابة قد تقدمت ضدهم بلائحة اتهام نسبت لهم تهم جنائية بدلا من تهم من فصيا الجنحة والتي عقوبتها حتى سنة واحدة وذلك لأدعاء النيابة بان الأخوة المتهمين قاموا بتحطيم سيارة صهرهم الذي تزوج بأمراة اخرى على اختهم وكسروا ادوات منزلية في بيته .

وقد جاء في سياق التماس المحامي زكي كمال لدى محكمة الصلح بان السيارة التي حطمها المتهمين كما تدعي النيابة كانت راقدة امام بيت صهرهم ولم يكن محركها فاعلا وعليه فالسيارة عبارة عن أي جسم راقد ولا يمكن اعتباره جسما متحركا وعليه فالمادة التي اسندتها النيابة للمتهمين تتحدث عن جسم محرك وبما ان المركبة اعلاه  لم تكن في وضع التحرك فعليه من المفروض قانونيا تبرئة المتهمين من الجناية وادانتهم بالجنحة وعندها لن تحكم المحكمة بالسجن على المتهمين في مثل هذه التهم .

وعليه قبلت المحكمة في قرارها مرافعات المحامي زكي كمال حيث قالت بانه كان من المفروض على النيابة ان تقدم لائحة الأتهام وفقا للحيثيات كما ذكرها المحامي زكي كمال وعليه فتمت تبرئة المتهمين من تهمة الجناية وادانتهم بالجنحة أي غرامة مالية بقيمة 2500 شاقل وسجن مع وقف التنفيذ فقط .

تجدر الأشارة بان النيابة اعتبرت التماس المحامي زكي كمال فريدا من نوعه حيث لم تصادف مثل هذا الأدعاء المذكور اعلاه الذي قبلته المحكمة في قرارها اعلاه .