طرح هذا الأسبوع النائب سعيد نفاع على الهيئة العامة للكنيست اقتراح قانون تعديل قانون "التأمين الوطني"، وذلك على خلفيّة تطبيقه المجحف على يد مؤسسة التأمين الوطني بامتناعها عن صرف الزيادة التعويضيّة التي أعطيت للعجزة بعد تعديل سنّ التقاعد ورفعه ل-67 سنة للرجال و-62 للنساء.

وقد جاء في الاقتراح أنه لا يجوز حرمان مئات الآلاف من العجزة من التعويض وفقط لأن المشرّع اعتمد نصّا غير مفهوم ولذا الحاجة تستدعي تعديل بنود القانون لجعل التعويض متساويا، فلا يعقل أن يُحرم المتقاعدين من التعويض عن فترات رغم أنهم كانوا دفعوا عنها رسوم التأمين بالاقتصاص من رواتبهم كي يحظوا بها في شيخوختهم.

وفي ردّة قال وزير الشؤون الاجتماعيّة:"تكلفة الاقتراح هي 220 مليون شيكل وفقط من هذا الباب لا نستطيع الموافقة عليه رغم أنه جيّد وعادل وصحيح بكل المقاييس، هذا الموضوع يجب أن لا ينزل عن جدول الأعمال وأقترح عليك تحويله إلى لجنة الماليّة فربما تستطيع اللجنة إيجاد السبل لتصحيح الغبن ولو جزئيا.

هذا وأقرت الهيئة العامة تحويل الاقتراح كاقتراح عاديّ لجدول الأعمال وتحويله للجنة الماليّة لاستمرار البحث من خلال تعهد للوزير بتوجيه طاقم مكتبه العمل على دفع هذا الموضوع".