تقرير زايد خنيفس

اظهر احصاء اخير بأنه وبين السنوات 2000-2008 ، تزوجت 13,376 فتاة في اسرائيل دون سن السابعة عشر عاما من بينهن 10,860 فتاة عربية! أي أن نسبة الفتيات العربيات هي  ما يقارب ال 82% من مجمل الفتيات المتزوجات دون السابعة عشر . 

من هنا اعربت لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية بعين  القلق لهذه المعطيات الصاعقة وترى  أهمية بالغة لوجوب تعديل القانون ورفع سن الزواج   وترحب باقتراح القانون المقدم من قبل النائبة حنين زعبي  تجاوباً مع مطلب اللجنة ، القاضي برفع السن الأدنى للزواج من 17 الى 18 عاماً أسوة بقانون الأهلية القانونية والوصاية، وتناشد أعضاء الكنيست العرب جميعاً للتجند لدعم هذا القانون  والتصويت لدعمه يوم الاربعاء القادم 9.3.2011.  

واكدت مساواة في بيان خاص حول هذا الموضوع بان استمرار عملية تزويج الفتيات المعروفة بمجتمعنا باسم "الزواج المبكر"  هو أمر مقلق ومريب وله تداعيات سلبية على فتياتنا، أسرنا ومجتمعنا ككل ، حيث تشكّل  عملية تزويج الفتيات عائقا أمام تطور الفتاة وتحقيقها لذاتها تعليميا أو ا إجتماعيا كونه يعيق استكمالها للتعليم الثانوي والجامعي وبالتالي يقلص أمامها فرص العمل وامكانية تحسين وتطوير امكانياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما وقد يعرضها  لحالات نفسية  وصحية صعبة نتيجة الضغوطات الاجتماعية والعائلية  ناهيك عن الضرر الذي تحدثه أعباء الحمل والولادة بجسمها اليافع. 

علينا كمجتمع أخذ مسؤولية للعمل على الحد من هذه الظاهرة التي من شأنها زعزعة الحصانة الاجتماعية في داخل مجتمعنا الفلسطيني واضعاف شرائح  نسائه وأطفاله.  

وبهذه المناسبة توجهت مساواة الى أعضاء الكنيست العرب، لانتهاز الفرصة والتعبير عن موقفهم الرافض لتزويج الفتيات ودعم قانون رفع سن الزواج من 17 الى 18 عامأ مما يضمن انهاء الفتاة تعليمها الثانوي على الاقل، ليكون دعم رفع سن الزواج رسالة مجتمعية واضحة من اجل  ايقاف هذه الممارسة والحد من الظاهرة بشكل جوهري.