وافقت لجنة القانون الدستور والقضاء التابعه للكنيست , يوم الاثنين 28.02.2011 , للقراءة الثانية والثالثة اقتراح قانون المحاكم الدرزية ( مؤهلات قاضي مذهب ) , 2010 للنائب حمد عمار .

القانون كما هو اليوم بخصوص مؤهلات القضاه الدروز عام جدا , ولا يعطي استجابة مناسبة لشروط كفاءة المرشحين لمنصب  محترم كهذا .

التغيرات الرئيسية التي اقترحها النائب عمار مخصصة لتصعيد مستوى شروط كفاءة المرشحين لمنصب قاضي , وهذا كله لرفع مستوى المحاكم الدرزية . واضاف النائب عمار : " القضاة هم واجهة للطائفة الدرزية , لهذا حسب رايي ممنوع المساومة على الاحتراف والجودة لهذه الشخصيات المؤهله لتكون واجهة الطائفة " .

وبناء عليه , اقترح النائب عمار اضافة شرط لم يكن سابقا , ان المرشح يكون صاحب شهادة جامعية من مؤسسة معترف بها من قبل معهد تعليم عالي  او من قبل وزارة التربية والتعليم .

ايضا , وفقا لاقتراح القانون اعلاه , والذي ينبغي ان يقدم للتصويت بهيئة الكنيست للقراءة الثانية والثالثة في الايام المقبلة , على المرشح ان ينجح بامتحان الكتابة المقرر من قبل لجنة الفحص .

كل هذا بالاضافة لمتطلبات ان المرشح يكون رجل دين خمس سنوات على الاقل ,ويزاول نمط حياة يليق بمكانة قاضي مذهب في دولة اسرائيل , والحد الادنى لسن ثلاثين عاما على الاقل .

لجنة تعيين القضاة حيث ان النائب عمار عضوا فيها تواجه لحظة تاريخية , بها ولاول مرة يتم تاهيل مناصب القضاة بتشكل كامل منذ عقود .