عقدت هذا الاثنين لجنة الداخليّة البرلمانيّة جلسة خصصتها لبحث الاقتراح المستعجل الذي كان بادر إليه النائب سعيد نفاع بناء على توجه محاسب المجلس المحلّي، لبحث طرق دفع الميزانيّات غير العاديّة لعام 2009 والتي تربو على ال-3 ملايين شيكل والتي كانت جُمّدت بسبب حل المجلس المحلّي.

وقال النائب نفاع خلال طرح الموضوع للبحث: "لا يعقل أن يُحل المجلس وغير مهم ما السبب وراء ذلك أن تمتنع الوزارات عن دفع التزاماتها وبحجة عدم وجود هيئة مجلس لإقرارها. هذا عدا عن التدخل الذي تمّ على يد بعض أعضاء الكنيست (الدروز) لعرقلة البحث تفتيشا عن مكسب شعبوي لغياب دورهم عن القضيّة. ومع هذا كان وعدني وزير المعارف وبعد استجوابه حول الموضوع أن يجد الطريقة لصرف الميزانيّات الخاصة بمكتبه بغض النظر عن الحجج أعلاه. على اللجنة أن تتخذ الخطوات الكفيلة في مواجهة كل الوزارات لصرف هذه الميزانيّات فلا يعقل أن يكون أهلي يانوح جث الضحيّة ."

وبعد طرح حيثيات الموضوع أفاد رئيس اللجنة المعيّنة السيد فايز حنّا أنه ومنذ أن طُرح الموضوع على جدول أعمال اللجنة اتخذت الوزارات المختصّة الإجراءات لإيجاد سبل صرف الميزانيّات وعينيّا فإن وزير المعارف وبعد توجه النائب نفاع استجاب وصرف كل الميزانيّات.

مضيفا: أنه بقيت بعض الميزانيّات والتي نحن بحاجة لقرار من اللجنة لنستطيع صرفها وعلى سبيل المثال ميزانيّة العجزة.

وقد أقرّت اللجنة أن ترفع توصياتها للوزارات ذات العلاقة بالموضوع على أن يزودها الرئيس المعيّن بالتفاصيل وحالا.

وقد عقّب النائب نفاع على الموضوع كذلك في حديث إذاعيّ:

النتائج جيّدة ولكن الأهم أن ما يجب أن يعرفه المواطن أن هذا هو الثمن الذي يدفعه نتيجة لحل المجالس.