بسبب الزياده الكبيره في اسعار المياه بعد اقامة شركات المياه والصرف الصحي ,دعا النائب عمار الحكومة لدعم اسعار المياه والى الغاء ضريبه القيمه المضافة , ونقل صلاحيات المراقبه على اسعار المياه الى وزارة البنيه التحتيه .

وقال النائب عمار توجد اليوم 50 شركة مياه وصرف صحي فعاله تعطي خدمات ل-5.4 مليون مواطن في 126 سلطه محليه , وهنالك من يدعم الاصلاح في  اقامت شركات المياه والصرف الصحي التي  نجحت في اداره مهنيه , وانعكس ذلك في الحد من زيادة تناقص المياه بسب البنية التحتية المصرفية وزيادة في الاستثمارات في البنية التحتية الشبكات المياه من قبل شركات المياه والصرف الصحي,انا لا اتكلم عن نجاح او فشل هذة الشركات

فنجاح عمل هذة الشركات منموط باسعار عالية للمياه .ان الذين يقولون ان ارتفاع اسعار لم يكون بسبب اقامة هذة الشركات بل بسبب تنظيم تكاليف تشغيل المياه والصرف الصحي,فاذا كان الامر كذلك يجب ان لا يكونوا المواطنين ضحية هذا التنظيم ودفع اسعار باهضة ,ان المياه هي من الضروريات الاساسية للحياة فيجب على الحكومة  والكنيست  الاهتمام بان تكون الاسعار مناسبه لمستوى المعيشة ,وطالب عمار بدعم اسعار المياه من قبل الحكومة وبالاخص في مدن وقرى الضواحي جيث تتواجد النسبه الكبيره من العائلات الضعيفة. لذلك يجب كخطوه اولى اعفاء المواطنين من ضربية القيمة المضافة. غير مقبول بان وزارة البنية التحتية المسؤولة المهنية ليس الديها الصلاحية في تحديد رسوم اسعار المياه ,لذلك طالب عمار بارجاع صلاحيه المراقبة وتحديد اسعار رسوم المياه لوزارة البنية التحتية .وعاد النائب عمار مره اخرى وطالب الحكومة بالغاء الضريبة المضافة المفروضة على المياة والصرف الصحي فورا.