ناقشت لجنة الدستور والقانون والقضاء صباح اليوم اقتراح رئيس الكنيست رئوفين ريفلين، تعديل قانون لجان القبول العنصري الذي تم اقراره قبل عدة اشهر في لجنة الدستور بالقرائتين الثانية والثالثة، في اعقاب الانتقادات التي وجهت للكنيست لاقرارها هذا القانون، ورفض رئيس الكنيست تقديمه لاقراره في الهيئة العامة للكنيست، واقترح تعديله ليضمن فقط منطقتي النقب والجليل، وتحديد عدد العائلات في هذه القرى. واقرت اللجنة هذا التعديل اليوم بعد ان شهدت نقاشا حادًا بين اعضاء الكنيست د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة، ود. دوف حنين ود. احمد الطيبي وطلب الصانع وشلومو مولا وحاييم اورون وشيلي يحيموفيتش ونيتسان هوروفيتس، وبين عدد من اعضاء اليمين الذين تجندوا لبث سمومهم العنصرية وتجندوا لاقرار القانون الاكثر عنصرية في الكنيست.

وقال النائب سويد في تعليقه على التعديلات المقترحة ان هذه التعديلات لا تضمن اي تغيير جوهري على اقتراح القانون، وما هي الا محاولة مفضوحة لتجميل القانون وتبطين ابعاده العنصرية الخطيرة على المجتمع عامة. فما زال هذا القانون احد اخطر القوانين التي اقرت في الكنيست، لتفريقه بين المواطنين وفق معايير دينية وقومية ولون البشرة ونوع الدم، وهو يمثل أخطر انواع التمييز العرقي، لكن هذه الكنيست لا تتوانى في اقراره.

واكد سويد ان لجنة القضاء والدستور باقرارها هذا القانون تشرعن العنصرية القائمة على ارض الواقع لتُكتب بشكل واضح في كتاب القوانين، وهو منحدر خطير لا يمكن تجاوزه لخطورة ابعاده الهدامة.

النائب د. دوف حنين اكد ان ابعاد القانون الاجتماعية هدامة للغاية، حيث يفرق القانون بين المجموعات المختلفة في المجتمع وهذا واحد من اخطر القوانين، التي تكرس العنصرية. ونوه حنين ان الاكثرية البرلمانية الحالية تستغل التركيبة البرلمانية لتقويض الديمقراطية وفرض اجندتها المتخلفة على الرأي العام الاسرائيلي.

وفي نهاية الجلسة تم قبول تعديلات رئيس الكنيست، كذلك وافقت اللجنة على تعديل لعضو الكنيست ميخائيل بن آري تلميذ كهانا، الذي يعطي الصلاحية لحاخام البلدة بان يقرر من يسكن في بلدته.