النائب دوف حنين: الخوف من جمعيات حقوق الانسان يثبت مدى انحدار السياسة الحكومية العنصرية والتمييزية 

واصلت لجنة القانون والدستور البرلمانية اليوم الثلاثاء مناقشة اقتراح قانون تمويل الجمعيات من قبل مصادر اجنبية، استمرارًا للهجمة اليمينية الشرسة التي تستغل الأحزاب اليمينية أغلبيتها لاقرارها ضمن سلسلة القوانين العنصرية التي تعكف على اقرارها هذه الكنيست.

وقال النائب سويد في نقاشه ان هذا القانون العنصري الانتقائي المكارثي يستهدف العمل الأهلي وكل ما هو ديمقراطي، ولا يضيف لضوابط الادارة السليمة أي شيء يذكر، لأن الشفافية التي يحرص هذا القانون على اجرائها موجودة ضمن قانون الجمعيات، لكن الهدف الحقيقي من ورائه هو تخويف وترهيب واستهداف الجمعيات.

وقال سويد ان هذا القانون يهدف الى تحويل النقاش القضائي والقانوني حول عمل الجمعيات الى الشارع، وان جهات محرضة تهدف الى تأزيم النقاش وجر العنف الى الأوساط الشعبية والجماهيرية، وقد خاضت بعض الدول الغربية هذه التجربة المريرة، لذلك من يصر على اقرار هذه القوانين يهدف الى تأزيم الوضع في الشارع.

وحذر النائب سويد من خطورة المنحدر الزلق الذي تستمر الأحزاب اليمينية بدعم حكومي، من التدهور فيه، وجر المزيد من القوانين العنصرية في الانحدار المستمر الذي سيقود الى أجواء عنف واحتدام الصراع، واستنهاض العديد من القوى الغاشمة العنصرية لتصعيد عملها وعنصريتها، للحد من حرية التعبير التي تعتبر قيمة عليا، لا شك انها المستهدفة الأولى، في قائمة تصفيات القوانين والتشريعات البرلمانية.  

وخاطب النائب دوف حنين معدو القانون، مم تخافون؟ من المؤسسات الأهلية التي تعمل على حماية حقوق الانسان؟! وقال ان هذا القانون هو تعبير عن ضعف أحزا ب اليمين من القدرة على التأثير على رأي الجمهور، والهدف هو اضعاف القوى التي تفضح سياسة الانتهاكات والتمييز. وهذا ما يميز فئة معينة من الأنظمة، التي يقلقها عمل المؤسسات الأهلية والحقوقية.وأشار الى ما يجري في مصر اليوم، الى انه اشارة لعدم نجاعة هذه الخطوات من التأثير على الجمهور، او الحد من قدرته على التغيير.

وأضاف حنين، اذا كان هدف معدو القانون المزيد من الشفافية فليكشفوا عن مصادر تمويل الحملات الاعلامية لمشروع الغاز القطري، ومن يقف وراء جمعيات الاستيطان كالعاد، والجمعية اليمينية ام ترتسو.  كذلك فان معدو هذا القانون لم يلتفتوا الى أن اسرائيل تمول عشرات ومئات الجمعيات في الخارج، فهل يريد معدو القانون ان تنتهج هذه الدول نفس السياسة مع هذه الجمعيات، والتضييق على عملها. وأكد النائب حنين أقوال النائب سويد ان هذا القانون هو مواصلة الانزلاق في منحدر قمع الحريات والتمييز، وقال ان هذا الوضع أشبه بمثابة قفز حر من حافة الهاوية.

وصوت أعضاء اللجنة بأغلبية 7 ضد 4 على بنود القانون الجديد، حيث تم رفض كل الاعتراضات التي قدمتها كتلة الجبهة، بما فيها اخضاع التبرع الشخصي من الأجانب الى هذا القانون، حيث تحصل الجمعيات اليمينية على ملايين الدولارات من أشخاص غير معروفين. كذلك تم اعفاء المؤسسات والشركات التي تتبع للوكالة اليهودية والكيرن كييمت والهستدروت الصهيونية وكيرن هيسود من هذا القانون.