توجه النائب أحمد الطيبي، نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، برسالة مستعجلة لوزير الأمن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش في شكوى على تصرف رجال الشرطة الوحشي أثناء اعتقالهم ستة أفراد من عائلة شعبان في قرية دهمش في اللد. ويذكر أن الستة من بينهم قاصر وامرأتان. وطالب د. الطيبي الوزير اهرونوفيتش بإجراء تحقيق حول مخالفة الشرطة الذين نفذوا الاعتقال للقوانين التي تحتم وجود تصريح رسمي لإجراء تفتيش في أي بيت، ما عدا حالات وجود خطر ارتكاب جريمة، وهذا لا ينطبق على الحالة المذكورة، كما تم ربط المعتقلين بطريقة غير قانونية وغير مسموح بها عند تنفيذ اوامر اعتقال.

وأضاف د. الطيبي : لا يستطيع رجال الشرطة إنكار التهم الموجهة إليهم خاصة وانه تم تصوير كل الحادث من قبل احد المواطنين العرب الذي تواجد في المكان، ونشر عبر موقع لداوي الالكتروني، ويتضح بشكل لا يقبل التأويل ان رجال الشرطة تعاملوا بعنف حيث داسوا على رأس وجسد المعتقل وجروه بوحشية على الأرض وانهالوا عليه مما أدى الى كدمات وإصابات على جسمه ونزيف ولكنهم لم يقدموا له العلاج فيما بعد ولم يعرضوه على فحص طبي.

أما بالنسبة للنساء المتواجدات في المكان، وهن امهات وأخوات المعتقل، فأن التعامل معهن كان لاأخلاقياً وعديم الإنسانية ودفعهن بعيداً بعنف وفظاظة واعتقال اثنتين.

واختتم الطيبي توجهه للوزير " بأن قيام الشرطة بعملها أياً كان، لا يعني احتقار الناس والدوس عليهم وعلى كرامتهم، وان إجراء تحقيق واتخاذ الإجراءات ضد هؤلاء الشرطيين هو أمر ضروري حتى لا تتكرر مثل هذه التصرفات" . وبتساؤل لاذع أنهى " لو كان هذا العنف ممارساً ضد معتقلين يهود هل كنت ستسكت عليه !؟ "