عقدت اللجنة الشعبية في مدينة طمرة، هذا الأسبوع، اجتماعا لها لبحث الإمكانيات القانونية والبرلمانية الممكنة من أجل إلغاء شركات المياه والصرف الصحي، وذلك بحضور النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، والنائب جمال زحالقة عن التجمع الوطني الديمقراطي.
وشارك في الجلسة النائب السابق محمد حسن كنعان الناطق باسم اللجنة الشعبية، ومنسق اللجنة الشعبية في طمرة الأستاذ محمد جميل شما، ورئيس قائمة عهد الجماهير الطمراوية الدكتور سهيل ذياب، وأعضاء اللجنة الشعبية: وائل عواد، الشيخ يوسف حجازي، صبرين ذياب، المحامي معين عرموش، حسن بقاعي، يوسف خوالد، داهش مريح، وغيرهم.
وتحدث خلال الاجتماع النائب السابق محمد حسن كنعان، والمحامي معين عرموش، والدكتور سهيل ذياب، وعدد من أعضاء اللجنة الشعبية، حيث شرحوا للنائبين غنايم وزحالقة الممارسات الخاطئة لشركة المياه في منطقة طمرة التي يعاني منها الأهالي، وحول الأسعار الباهظة جدا، والأخطاء الفادحة في فواتير المياه والمجاري، وعدم التزام شركة الجباية بدفع مستحاقتها لبلدية طمرة وعدم قيامها بتطوير شبكات المياه والمجاري، وبجابيتها لرسوم المجاري من المواطنين الذين لم يتم وصل بيوتهم بعد لشبكات الصرف الصحي.
وطالب أعضاء اللجنة الشعبية بإلغاء عمل شركة المياه في منطقة طمرة على وجه الخصوص وباقي شركات المياه، سواء عن طريق اقتراح قانون في الكنيست، أو عن طريق دعوى قضائية ضد شركة المياه في منطقة طمرة لعدم التزامها باتفاقياتها مع بلدية طمرة.
من جهتهما أكد النائبان غنايم وزحالقة موقفهما الواضح ضد أسعار المياه المرتفعة جدا، وأوضحا الخطوات التي قاما بها لإثارة الموضوع في الكنيست، وأكدا أن هناك جهودا مشتركة بين النواب العرب واليهود للتصدي لشركات المياه وارتفاع أسعار المياه، وأن هناك اقتراحات قوانين مطروحة حاليا من شأنها إذا ما أقرت أن توقف عمل شركات الجباية أو على الأقل أن تخفض أسعار المياه.
وأكد النائبان غنايم وزحالقة أنهما سيتابعون هذا الموضوع مع بقية النواب العرب ومع عدد من النواب اليهود لما فيه مصلحة المواطنين والتخفيف عنهم، مؤكدين الدور الهام للتحرك الشعبي.