ناقشت لجنة القانون والدستور البرلمانية اليوم الاربعاء اقتراح قانون تمويل الجمعيات من قبل جهات أجنبية بادر اليه مجموعة من نواب اليمين، استمرارًا لسلسلة القوانين العنصرية التي تهدف الى تقييد الحريات وتقليص سقف العمل الديمقراطي وعمل مؤسسات حقوق الانسان.

وقال النائب حنا سويد ان هذا القانون يؤكد استمرار مسلسل القوانين العنصرية والتشريعات المكارثية التي أصبحت منوالا عاديًا في هذه الكنيست، ويندرج ضمنها مؤخرًا اقامة لجنة تحقيق حول عمل المؤسسات الأهلية ومصادر تمويلها، فهناك مخططات ومشاريع جاهزة يجري تطبيقها لتشريع العنصرية ووسائل كم الأفواه وتقليص الحريات والديمقراطية، وهذا القانون هو جزء من هذا المسلسل العنصري.

وأضاف سويد ان الخطر الحقيقي اليوم هو ليس تقليص واستهداف الجمعيات!! فبعد انجاز هذا الفصل العنصري، سيأتي دور وسائل الاعلام والجامعات، وما تقوم به جمعية مثل "ام ترتسو" من استهداف المحاضرين والاعتراض على المضامين الأكاديمية هو المقدمة لسن قوانين تقيد حرية العمل الأكاديمي، وتجعل كل من ينادي بحقوق الانسان الأساسية مخالفًا للقانون.

وتطرق النائب سويد الى ادعاءات ممثلة وزارة القضاء التي قالت انه تم التفاهم مع الوزير (السابق) هرتسوغ حول هذا القانون، وتم تعديل بنوده المقترحة! وقال ان هذه التفاهمات والتعديلات لم تغير جوهر هذا القانون وهدفه. وأضاف انه يجب مناقشة ما يتم تنفيذه من خلال الأموال التي تصل للجمعيات، خاصة مع ضخ ملايين الشواقل من قبل عمالقة رأس المال لتمويل حملات دعائية بهدف التأثير على الرأي العام لأهداف وغايات تضر بالقيم الديمقراطية.

وأكد النائب سويد في نهاية حديثه ان هذا القانون لا مكان له، ويجب اسقاطه من جدول اعمال لجنة القانون والدستور، واذا كان الائتلاف الحكومي يصر على اقراره، فهذا مؤشر على بداية زج كل من يتجرأ ان يدافع عن القيم الديمقراطية بالسجن، كما يتم سجن مناهضي الاحتلال اليوم. 

دوف حنين: الشفافية مطلوبة بالأساس من جمعيات اليمين المتطرف 

النائب الجبهوي د، دوف حنين والذي شارك أيضاً في النقاش قال خلال مداخلته أن الهدف الأساس من وراء مشروع القانون المذكور هو التضييق وملاحقة الجمعيات والمنظمات اليسارية التي تعارض الاحتلال وبالتالي فهو حلقة أخرى من مسلسل الملاحقات السياسية ويأتي  استمراراً لطرح لجنة التحقيق البرلمانية ضد هذه الجمعيات.

د. حنين أكد انه: "مع زيادة الشفافية لدى كافة المؤسسات والمنظمات وخصوصاً حيث تنقص مثل هذه الشفافية بالفعل. فالمنظمات اليمينية بأغلبها لا تقدم (كما تفعل منظمات حقوق الانسان) تقارير واضحة عن الأشخاص الممولين والمبالغ التي يتم تمريرها اليها. كما أن هناك جزء من هذه المنظمات مثل منظمة "العاد" للمستوطنين حصلت على إعفاء تام من تقديم مثل هذه التقارير وبالتالي فهناك حاجة حقيقية لتطبيق الشفافية على هذه المنظمات المتطرفة وليس على الجمعيات التي تقوم بتقديم تقارير سنوية عن مدخولاتها ونشاطاتها." 

حنين ختم مداخلته بالقول أنه يجب إجبار المؤسسات والجمعيات تقديم تقرير والإفصاح عن كافة التمويلات الكبيرة التي حصلوا عليها ليس فقط من دول خارجية وانما أيضاً من قبل جهات وأفراد في داخل البلاد فعلى سبيل المثال الحملة الاعلامية الضخمة التي تم نشرها في الصحف ووسائل الاعلام من أجل منع رفع عائدات الدولة من حقول الغاز المكتشف لم يعرف من يقف وراءها حتى اليوم وهو أمر في غاية الخطورة.