في إسرائيل، دولة الديمقراطية ، تقدَّم في المحاكم لائحة إتهام واحدة فقط في السنة، على خلفية مخالفات عنصرية، ألأمر الذي يدل على توجّه ليس المؤسسة السياسية الحاكمة في البلاد فقط، الذي يؤدّي إلى توسيع البون العنصري بين المواطنين اليهود والعرب في إسرائيل، بل يدلّ أيضًا إلى أي مسلك غير ديمقراطي يمارسه القضاء الإسرائيلي، ألذي يتبنى بشكل عام موقف وتوجّه النيابة العامة في الملفات المختلفة وخاصة عندما يتعلق الملف بالمواطن العربي".

هذا ما قاله رئيس اللوبي البرلماني لمناهضة العنصرية النائب د. عفو إغبارية، بناء على التقرير الذي وصله من مركز الأبحاث التابع للكنيست بطلب منه. وعلى خلفيته بعث برسالة لوزيري القضاء والأمن الداخلي، يطالبهما بتشكيل لجنة تقصي حقائق لفحص هذه المعطيات الخطيرة.

وقال د. إغبارية: "تشهد البلاد أسبوعيًا مخالفات عنصرية  خطيرة، مما يدل إلى أي مدى تتقاعس الشرطة والنيابة العامة، التي تغض الطرف بتعاملها غير الموضوعي في مثل هذه القضايا، ألأمر الذي ساهم ويساهم بتصعيد العنصرية في الشارع الإسرائيلي بشكل غير مسبوق ضد المواطنين العرب بالذات وكذلك ضد شرائح الأثيوبيين والروس واليهود من الأصول الشرقية والعمال الأجانب".

من جهة أخرى عقّب المحامي نضال عثمان من الائتلاف لمناهضة العنصرية على الموضوع قائلاً، إن ما ورد في تقرير مركز الأبحاث هو نتيجة تعامل المستشار القضائي للحكومة ونائب النيابة العامة ألمحامي شاي نيتسان، لأنهما نادرًا ما يأمرون بتقديم لائحة إتهام أو فتح تحقيق جنائي في قضايا جنائية عنصرية من هذا النوع، تحت غطاء وذريعة التوازن بين مسألة حرية التعبير عن الرأي والحدود الحمراء لارتكاب المخالفة. والغريب بالأمر، أن من يحظون بحماية المستشار القضائي بعدم تقديم لوائح اتهام ضدهم، هم من اليهود اليمينيين المتطرفين الذين تحول تحريضهم العنصري إلى نمط حياة يومية".