تقرير زايد خنيفس.

صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على اقتراح تعديل قانون المرور, الذي تقدم به النائب حمد عمار, وبنص التعديل على إقرار حد ادنى لعقوبة السجن للسائق المتورط في حادث دهس وهرب من مكان الحادث.

وصرح النائب عمار وفقا للقانون القائم ,فان العقوبة المعطاء لسائق الذي تورط في حادث دهس وترك المصاب هي سبع أو تسع سنوات وفقا الظروف الحادث,والقانون لا ينص على حد ادني للعقوبة لمثل هولاء السائقين.ونشهد في السنوات الأخيرة الكثير من حوادث الدهس وترك الضحية مصابة أو تموت على الطرق من قبل سائقين لذو بالفرار من مكان الحادث دون تقديم المساعدة خوفا من محاكمتهم ,وإذا تمت محاكمتهم نجحوا في كسب الرحمة من هيئة المحكمة وحصلوا على عقوبات خفيفة اقل بكثير مما ينص عليه القانون.وأضاف عمار إن حوادث السير من هذا النوع تحصد حوالي خمسة 500 حالة وفاة سنويا ,لهذا يجب توعية السائقين بصورة جدية للقيادة الحذرة ,ونحن ندرك انه ليس هنالك سائق يقوم بالدهس عمدا ,ولكن السائق الذي يتورط في حادث دهس ويهرب من مكان الحادث دون تقديم المساعدة للمصاب  أو الإبلاغ عنه ,فهو يشكل خطر على المجتمع ,لذا يجب فرض حد ادني للعقوبة من اجل ردع السائقين واقتلاع هذه الظاهرة من جذورها.