وجدي خطار مراسل موقع المدار

قام وزير البنى التحتيه عوزي لنداو بمرافقة النائب حمد عمار، بزيارة لبلدة يركا، ظهيرة الثلاثاء، واجتمع برئيس السلطه المحليه السيد حسين فارس وبرؤساء الاقسام في المجلس، وبحضور عدد كبير من الضيوف والمرافقين. وكان الوزير لنداو قد قام قبل قدومه الى المجلس المحلي بزيارة تعزيه الى عائلة صالح ابو ريش التي فقدت ابنها وسيم ضابط مصلحة السجون، الذي لقي حتفه في حادثة حريق جبل الكرمل قبل شهر.

وفي الاجتماع الذي عقد  في المجلس المحلي، تواجد المضيف السيد حسين فارس والنائب حمد عمار ورؤساء الاقسام ومستشار وزير الداخليه السيد سعيد معدي ومسؤولو شركة العين وممثلو اللجنه الشعبيه لتوحيد يركا وآخرون من المواطنين. واستعرض السيد حسين فارس، رئيس السلطه المحليه امام وزير البنى التحتيه، الهيكل الجغرافي والبشري لبلدة يركا وقال ان يركا هي مركز الشمال وهكذا ستكون، واوضح بالرسومات البيانيه والخرائط والصور، الوضع البنيوي ليركا والمشاكل المتعلقه بالبنى التحتيه فيها. وأشار السيد فارس الى الاخطاء غير المعقوله التى ارتكبها موظفون كبار عندما اخرجوا مساحات واسعه من المخطط الهيكلي ليركا، وطالب بتصحيح الاعوجاج وتوسيع المناطق السكنيه بدلا من تضييقها خلافاً لما صودق عليه من قبل. وطالب الرئيس وزير البنى التحتيه المساعدة في تسريع مخطط توسيع الخارطه الهيكليه المصادق عليها والذي يشمل ادخال ااكثر من الف ومائتي دونم من الاراضي الى المسطح على مرحلتين. وطالب السيد حسين فارس ايضاً بتخصيص الميزانيات الفورية اللازمه والسريعه لتطوير مرافق البنى التحتيه.

وتحدث النائب حمد عمار وطلب من الوزير لنداو تقديم الدعم المادي والميزانيات اللازمه لتطوير البنيه التحتيه ليركا التي وصفها بالصناعية والتجارية. واثنى النائب عمار على طريقة ادارة السيد حسين فارس للمجلس، وعمل الموظفين ورؤساء الاقسام، واكد على التغيير ألايجابي الحاصل في عمل المجلس في الاونه الاخيره.

اما السيد سعيد معدي مستشار وزير الداخليه ايلي يشاي، فطلب من الوزير لنداو، ان يحذو حذو الوزير الاسبق اريئيل شارون الذي ادخل البنى التحتيه والتطوير وشبكة الكهرباء الى مئات البيوت التي بنيت بدون ترخيص لوقوعها خارج مسطح البناء. ويذكر ان الوزير الاسبق شارون تمكن عام 1986 من اتخاذ قرار حكومي بادخال خدمات البنى التحتيه لمئات البيوت في يركا. ورد الوزير لنداو بالقول بانه سيفحص الموضوع وسيفعل ذالك.

ودار  خلال الاجتماع نقاش حول تحويل جباية  اسعار المياه لشركات خاصه كالعين والنبع وغيرها، واعترف الوزير بوقوع اخطاء من قبل موظفي الماليه الذين عالجوا الموضوع في حينه، ووعد بعمل كل ما هو مستطاع لتخفيف العبء عن سكان يركا.