تقرير زايد خنيفس

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في استيعاب العرب بالقطاع العام والشركات الحكومية، والتي يرأسها النائب أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، جلسة موسعة دعت إليها وزير العمل والرفاه يتسحاق هرتسوغ، والمدير العام لمؤسسة التأمين الوطني السيدة استر دومينسيني.

افتتح الجلسة د. الطيبي قائلاً : ان المواطنين العرب في إسرائيل هم أفقر الشرائح الاجتماعية والأسباب لذلك ليست فقط اجتماعية – اقتصادية، وإنما تنبع أيضاً من إقصاء الغالبية اليهودية للأقلية العربية وينعكس ذلك في تعامل المؤسسة الرسمية معها، ويتضح ذلك من نسبة الأطفال العرب تحت خط الفقر ، عدد العائلات العربية الفقيرة والفجوات الاقتصادية بين العرب واليهود.

ثم تطرق إلى معطيات وزارة العمل والرفاه ومؤسسة التأمين الوطني حيث يعمل فيهما 6700 موظفاً يشكلون 10% من مجمل موظفي الدوائر الحكومية.

عدد الموظفين العرب عام 2010 في وزارة الرفاه 10% ، وهي زيادة بنسبة 50% عن عام 2009 بعد جلسة اللجنة السابقة التي شارك فيها الوزير.

ولكن رغم هذه المعطيات الإيجابية، فإن عدد العرب في المكتب الرئيسي اثنان فقط من بين 300 موظف، كما انه لا يوجد أي موظف عربي بالدرجات العليا الثلاث من بين 38 موظفاً.

أما بالنسبة لمؤسسة التأمين الوطني فيعمل فيها 200 موظفا عربيا من بينهم 10 في المكتب المركزي والبقية في الدوائر ، وهم بذلك يشكلون 5.5% . عدد المديرين في فروع المؤسسة هو 37 مديراً من بينهم أربعة عرب. مجلس المؤسسة يضم 56 عضواً من بينهم عربي واحد فقط .

ورأي د. الطيبي ان تطبيق قرار الحكومة من قبل وزارة الرفاه وبإيعاز من الوزير هرتسوغ نفسه بإستيعاب موظفين عرب ، يؤكد انه عند وجود نيّة وسياسة موجهة لرفع نسبة العرب في الوظائف الحكومية فإن هذا الأمر ممكن وقابل للتنفيذ والوزير هرتسوغ قام بذلك افضل من غيره.

وأضاف : توجد أهمية بالغة لتوظيف عرب في وزارة الرفاه على ثلاثة أصعدة : الصعيد القانوني ولزام التمثيل الملائم للعرب فيها، على الصعيد الاقتصادي بزيادة عرض أماكن العمل للمواطنين العرب وخاصة للنساء، وعلى الصعيد الاجتماعي – المهني ، بتوظيف كوادر مهنية متخصصة للتعامل مع الضائقة الاقتصادية الاجتماعية لدى الأقلية العربية.  

وردّ وزير الرفاه يتسحاق هرتسوغ على أقوال الطيبي بأنه يرى أهمية كبرى لهذه اللجنة البرلمانية وأن دمج العرب في وزارته هو جزء من السياسة العامة للوزارة في مسعى لسد الفجوات بين الوسطين العربي واليهودي. وبأنه ينتهج سياسة التمييز المصحح بحيث سيخصص للوسط العربي 30% من ميزانية المليارد شيكل التي صودق عليها . كما ضاعف عدد العاملين في الألوية في درجات الرقابة . ولكنه اشار الى عزوف العرب عن التقدم للمناقصات لسببين رئيسيين اولهما تفضيلهم الانخراط في القطاع الخاص الأكثر ربحاً، والثاني عدم الرغبة في الانتقال للسكن في مدينة القدس حيث تتواجد المكاتب الرئيسية للوزارة.

وذكر الوزير عدداً من الوظائف العليا التي حظي بها مرشحون عرب من بينها إدارة فرع التأمين الوطني في الناصرة ونهريا، رئاسة القسم القانوني التابع لمؤسسة التأمين الوطني في حيفا، ومفتش قطري لقضايا العنف الأسري.