السّيّد يونس مرعي، رئيس مجلس الفريديس المحلّي، للحركة من أجل جودة السلطة:"ديون متراكمة عليّ بشكل شخصي كما على أعضاء مجلس آخرين."

الحركة من أجل جودة السّلطة وعضو المجلس، السيّد أحمد حواشي،يلتمسان للمحكمة للحصول على أسماء المدانين للمجلس والمبالغ المتراكمة عليهم التّي تفوق العشرات آلاف! 

صور لمنطقة الفريديس

قدّمت الحركة من أجل جودة السّلطة والسّيّد أحمد حواشي، عضو مجلس الفريديس المحلّي، بواسطة المحامي نضال حايك التماسًا إداريًّا إلى المحكمة المركزيّة للشّؤون الإداريّة في حيفا، ضدّ السّيّد يونس مرعي، رئيس مجلس الفريديس المحلّي وذلك لامتناعِهِ عن إمداد الحركة بقوائم أعضاء المجلس المدينين للمجلس الّذين يتقدّمهم السّيّد مرعي، أي رئيس المجلس بنفسِهِ.  

لقد صادفت الحركة من أجل جودة السّلطة مؤخّرًا ظاهرة ديون الأعضاء في السّلطات المحليّة العربيّة- مجالس وبلديّات- وتوجّهت مرارًا إلى المحاكم لمعالجة هذا القصر والحدّ من الإخلال بالقانون ونهب الصّندوق العام، إلاّ أنّ الجاري في مجلس الفريديس يفوق أيّ توقّع ولا يترك أي فسحة للأمل، حيثُ أنّ رئيس المجلس ذاتِهِ مدين للمجلس كما أنّه هو بذاتِهِ يعترف بتراكم هذه الدّيون عليه وعلى آخرين في المجلس. 

يُذكر أنّ التماس الحركة هذا تنحّى مسلكين متوازيين، بالمسلك الأوّل: توجّهت الحركة بمبادرة ذاتيّة للمجلس مرارًا وتكرارًا لمعالجة هذا القصر المتجذّر في جهاز إدارة المجلس، وقد طالبت الحركة بتوجهاتها العديدة الكشف عن المدانين والمبالغ المتراكمة عليهم، كما الكشف عن أي إجراءات قانونية اتّخِذَت ضدّهم لجباية الدّيون. إلاّ أنّ توجّهات الحركة العديدة والّتي فاق انتظار الرّدود عليها فترة الأشهر، لكنّ الرّدّ الخطّي الذي حصلت عليه الحركة من المجلس، بتوقيع الرّئيس (أي رسالة رسميّة بتوقيع الرّئيس) )، هو بمثابة تأكيد وقائع بأنّ الرّئيس وبعضًا من الأعضاء مدانين دون ذكر أي خطّة عمل أو أي خطوة للحدّ من هذا القصر. وبالمسلك الثّاني: توّجهات  عضو المجلس اليَقِظ والحريص، السّيّد أحمد حواشي لرئيس المجلس بطلب الحصول على أسماء المدانين والمبالغ المتراكمة عليهم إلاّ أنّ توجهاته العديدة، هو أيضًا، لم تستجاب. من الجدير ذكره أنّ السّيّد حواشي استخدم إحدى أهمّ صلاحياتِهِ كعضو مجلس محلّي بالمطالبة بوثائق ومعلومات موجودة بالمجلس. هذه الصّلاحيّة هي قانونيّة بحتْ وموجودة في قانون البلديّات. 

السّيّد يونس مرعي رئيس مجلس الفريديس

تجدر الإشارة إلى أنّ استخدام هذه الصّلاحيّة معناه تطبيق مباشر لمبدأ الشّفافيّة وتحقيق لحريّة الجمهور بالمعرفة والمراقبة. إذن، نرى أنّ خطوة السّيّد حواشي هذه تعكس أوّلاً قدرة عضو المجلس وصلاحيّتهِ على التغيير والتّأثير، كما تذكّر أيضًا بأنّه على عضو أي سلطة محليّة منتخب أن يكون مثالاً يحتذى بهِ وأمينًا صادقًا على مصلحةِ جمهور ناخبيهِ وعلى صندوق الجمهور. فلا يعقل ولا يقبل أن يستغلّ أي شخص منصبه للتهرّب من الإيفاءِ بواجباتِهِ وتسديد ديونِهِ في حين يتوقّع منه أن يكون حارسًا على المصلحة العامّة. 

إذن، الالتماس جاء عقب طلبين منفردين للحصول على معلومات حول المدانين للمجلس، الأوّل طلب الحركة من أجل جودة السّلطة، والثّاني طلب عضو المجلس السيّد أحمد حواشي. وبعد الاعتراف الأخير بوجود ديون على الرّئيس وعلى أعضاء آخرين، حقيقة لا مختلفين اثنين عليها،ما كان للحركة إلاّ تقديم التماس إداريّ، باسمها وباسم السّيّد حواشي ضدّ المجلس وضدّ رئيسِهِ .  

السّيّد أحمد حواشي

شدّدت الحركة مرارًا تكرارًا خلال التماسها هذا على انعدام القانونيّة الصّادر عن امتناع المجلس بعدم الرّدّ سواء على توجّهاتها وعلى توّجهات عضو المجلس السيّد حواشي. كما شدّدت على أهمية الحدّ من ظواهر الإخلال بسلطة وسيادة القانون.كما ترى الحركة بامتناع المجلس عن إمدادها والسّيّد أحمد حواشي بالوثائق المطلوبة إخلالاً لمبدأ الشّفافيّة وسلبًا مباشرًا لحريّة الجمهور بالمعرفة والمحاسبة! وكم بالحري عندما يكون رئيس المجلس، المفوّض المباشر على عمل المجلس السّليم، مدين للمجلس بمبالغ هائلة! تلحظ الحركة هنا علاقة غير منطقيّة بين الرّئيس ومجلسِهِ، إذ أنّ القانون يخوّل رئيس المجلس، من جهة، باتخاذ الإجراءات القانونيّة ضدّ المدانين من أعضاء المجلس حتّى يخوّله يتوجيه الإنذارات إليهم، وفي حال لم تكفي الإنذارات ولم تفي بالغرض، للرّئيس الصّلاحية بإقلاتهم من مناصبهم!  فكيفَ يعقل أن يوجّه رئيس المجلس إنذارات للأعضاء المدانين عندما يكون هو نفسه مدان! ومن يوجّه له إنذارات خطيّة بالموضوع؟ خطورة الوضع تكمن بهذين السّؤالين تحديدًا، فالرّئيس لن يرسل لنفسِهِ إنذارًا ولن يرسل لآخرين خوفًا من "معاتبتِهِ" ومطالبته بمعالجة وضعه أوّلاً ثم مطالبة الآخرين بالدّيون!!  

المحامي نضال حايك مدير المشروع في السّلطات المحليّة العربيّة الحركة من أجل حودة السّلطة.