أوضح عدد من الحقوقيين صباح اليوم الجمعة ان المرحلة القانونية المقبلة في قضية رئيس الدولة السابق موشيه كتساف  بعد ان أدانته المحكمة المركزية في تل ابيب صباح امس  ستكون مرحلة المرافعات حول شدة العقوبة الواجب فرضها على المدان حيث ستعقد المحكمة في غضون فترة اقصاها شهر  بحسب التقديرات  جلسة خاصة لسماع هذه المرافعات من قبل كلا الجانبين في القضية  النيابة العامة ومحامي دفاع كتساف.

ومن المقرر ان يبتّ المستشار القانوني للحكومة يهودا فاينشتاين قريبا في مسألة شدة العقوبة التي ستطالب النيابة بفرضها على موشيه كتساف. وصرح المحامي شاي نيتسان مساعد النائب العام بان النيابة ستدرس بامعان قرار إدانة رئيس الدولة السابق موشيه قتصاب قبل ان تتخذ قرارها بشأن العقوبة التي ستطلب فرضها عليه . وقال نيتسان في حديث اذاعي صباح اليوم ان هذه العقوبة يجب ان تتلاءم مع خطورة الجرائم التي إدين قتصاب بارتكابها ..

والاعتقاد السائد لدى الحقوقيين هو ان النيابة ستمتنع عن المطالبة بتوقيع العقوبة القصوى مع الأخذ بالحسبان ان فعلتي الاغتصاب تم ارتكابهما قبل عدة سنوات وان الرئيس السابق كتساف قد دفع ثمنا شخصيا باهظا منذ تفجر القضية قبل نحو 4 سنوات ونصف السنة وبحسب التوقعات لن تحدد النيابة فترة عقوبة السجن التي ستطالب بها بل ستترك ذلك لتقدير المحكمة.

ولا يستبعد الحقوقيون من جهة أخرى ان تطالب النيابة المحكمة في مرحلة المرافعات بخصوص العقوبة باعتبار الجرائم الجنسية -التي أدين كتساف بارتكابها - بمثابة جرائم شائنة مخلة بالشرف  وهو ما تستلزمه خطورة الجرائم المذكورة وفي مقدمتها ادانته بارتكاب فعلتي اغتصاب.

ويقول الحقوقيون انه في حال قررت المحكمة اعتبار جرائم كتساف مخلة بالشرف – فسينعكس مثل هذا القرار على الامتيازات التي يتمتع بها كتساف بوصفه رئيسا سابقا للدولة وتشمل مكتبا خاصا وسكرتيرات ومساعدين وحراسا وسائقا وسيارة رسمية وجرائد وتغطية تكاليف المكالمات الهاتفية والمساهمة في إنفاق التدبير المنزلي.والمتوقع ان يتم  والحالة هذه إلغاء هذه الامتيازات غير انه لن يتم حرمان موشيه كتساف من المعاش التقاعدي الحكومي الذي يتقاضاه بقيمة 47 ألف شيقل شهريا.

وبعد سماع المرافعات بخصوص شدة العقوبة من ممثلي النيابة والدفاع ستصدر المحكمة قرار العقوبة وستفرض على المدان كتساف عقوبة السجن الفعلي. ويشار الى ان العقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون العقوبات بالنسبة لجريمة الاغتصاب هي 16 عاما من السجن الفعلي علما بان كتساف ادين بارتكاب فعلتي اغتصاب. كما أدين بارتكاب فعل فاضح بالقوة والعقوبة القصوى المنصوص عليها في القانون بالنسبة لهذه الجريمة هي 7 أعوام من السجن الفعلي. وقد ادين كتساف ايضا بارتكاب جريمتي التحرش الجنسي والعقوبة القصوى المنصوص عليها قانونيا بالنسبة لمرتكب جريمة كهذه هي السجن الفعلي لمدة عامين.

وجريا على العادة فان المحكمة لا تفرض العقوبة الاشدّ كما لا تجري حسابا رياضيا كليا لفترة السجن على كافة الجرائم بل تتبع المحكة مبدأ إدغام العقوبات وتداخلها. وعلى اية حال تتوقع صحيفة (معاريف) في موقعها الالكتروني ان تفرض على كتساف عقوبة السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 10 أعوام و-15 عاما!

ولن يتسنى لكتساف ومحاميه الا بعد صدور قرار العقوبة من قبل المحكمة المركزية استئناف هذا القرار وقرار الادانة لدى المحكمة العليا في اورشليم القدس.

وفضلا عن الإجراءات الجنائية بحق موشيه كتساف التي لم تستكمل بعد فانه قد يوجه مستقبلا جبهات قضائية في ملفات مدنية حيث تدرس بعض المشتكيات ضده تقديم دعاوى تعويض عطل وضرر بحقه.