أجرت لجنة مكافحة آفة المخدرات هذا الأسبوع نقاش حول كيفية تمويل البرامج والمشاريع الحكومية بما يتعلق بخطر "تعاطي المخدرات" و "شبيبة في خطر", التي قدمتها المكاتب الحكومية بهذا الخصوص.

النائب حمد عمار اعترض على آليات التمويل المتبعة حاليا, والتي تسمح للسلطات الكبيرة والقوية ماديا إخراج هذه البرامج لحيزه التنفيذ, وليس للسلطات الضعيفة التي بحاجة لمثل هذه البرامج.

وأشار النائب عمار إن هذه الطريقة ترسخ الفجوة في التمويل حسب معاير الوضع الاقتصادي اجتماعي "سوتسيواكمنومي", مما يعطي أولوية للسلطات القوية على حساب السلطات الضعيفة وتابع عمار ليس من المعقول إن تطالب المكاتب الحكومية من المجالس والسلطات الضعيفة الموجودة بعجز مالي وخطط أشفاء تمويل ما يقارب 30 -50 % من تكاليف البرامج المقترحة ,واقتراح عمار إن تكون التكاليف المطلوبة من هذه السلطات حسب الوضع الاقتصادي الاجتماعي لكل سلطة وسلطة ,لا يمكن إن يكون التمويل المطلوب من مدينة تل أبيب مماثل لقرية يركا. وطلب عمار من ممثلي الحكومة النظر مجددا بتحديد المعاير المطلوبة بتمويل هذه البرامج ,وفي حالات معينة إمكانية تمويل تكاليف هذه المشاريع كاملة على يد الحكومة لبعض السلطات وخصوصا لدى الأقليات حيث إن الوضع المالي لهذه السلطات لا يسمح لهم بتمويل هذه البرامج ولا حتى 10% من التكاليف , وهذا يعني إذا الحكومة لن تقوم بتغطية تكاليف هذه البرامج لن يتم إقامتها في الوسط العربي بتاتا. وفي نهاية حديثه طالب عمار بتعين مركز من الوسط الدرزي في سلطة مكافحة المخدرات والسموم .