قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن التمييز الرسمي القائم ضد الجماهير العربية في البلاد، في صلبه خرق حقوق الإنسان الأساسية للمواطن العربي، في حين توقع بركة أن لا تكون ملاحقة قضائية جدية ضد حاخامات العنصرية.

وجاء هذا في كلمة النائب بركة امام الهيئة العامة للكنيست، التي خصصت لها هذا الأسبوع جلسة حول حقوق الإنسان، وقال بركة، إن سياسة التمييز العنصري المنتهجة ضد العرب منذ عشرات السنوات، قائمة بالأساس على خرق حقوق الإنسان، ومن بينها خرق الحق في ضمان مكان العمل ومساواة الفرص، ولهذا ترى أن نسبة البطالة بين العرب هي الأعلى، ومعدل الرواتب بينهم هو الأدنى.

وشدد بركة على أن مبدأ المساواة في جميع ميادين الحياة غائب كليا في ما يتعلق بالعرب، وهذا ما ينعكس على الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لدى المواطنين العرب، الذين يتواجدون بغالبيتهم الساحقة جدا، في المراتب الدنيا الثلاث في سلم التجريد الاجتماعي المكون من عشر مراتب.

وقال بركة، إن الحكومة هي الوصية على ضمان مساواة الفرص، وحينما يكون تقصير في هذا المجال، يكون خرق لحقوق الإنسان الأساسية.

وفي معرض كلمته، توقف النائب بركة مليا عند فتوى الحاخامات العنصرية، التي دعت إلى منع تأجير العرب بيوتا، وقال إن من واجب وزارة القضاء، ومن خلال المستشار القضائي للحكومة، والمدعي العام، أن تلاحق هؤلاء الحاخامات على المسار الجنائي، وهذا من باب خرق الفتوى الصادرة لحق الإنسان في المسكن وحرية الشراء والتملك.

وقال بركة، إن حرية التعبير لا مكان لها في هذا المضمار، لأنها تعتدي على حقوق الآخرين وتحرض ضدهم، وشدد على انه ليس من المتوقع ان نرى ملاحقة جنائية جدية كما جرت العادة في مثل هذه الحالات.

وقال بركة، سمعنا انتقادات للحاخامات، ومنها ما هو جدير بالاحترام، إلا أنه انتقد خطاب رئيس الكنيست رؤوفين رفلين، الذي انتقد الفتوى من جهة، ولكنه شبهها ببيان المسرحيين والأدباء والمحاصرين، المقاطعين للمستوطنات، وقال إنه لا مجال لربط كهذا، لأن الحاخامات أفتوا بشكل عنصري ضد العرب، بينما المستوطنات قائمة على أرض محتلة وعلى سلب الأرض من أصحابها، وعليه فكما أن الفتوى عنصرية، كذلك فإن المستوطنات قائمة على أساس عنصري واحتلالي.