بعد الرسالة التي وصلت النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) قبل أكثر من أسبوع من الدكتور شمشون شوشَنّي مدير عام وزارة التربية ومن رئيس لجنة الداخلية البرلمانية دافيد أزولاي، والتي يؤكدان فيها البدء بخطوات عملية نحو حراسة المدارس العربية، جاء دور وزير الأمن الداخلي، يتسحاك أهرونوفيتش، هذه المرة، ليؤكد بالفعل هو الآخر في رسالة وصلت النائب غنايم وجود خطوات عملية وجلسات عمل بين وزارة الأمن الداخلي ووزارة التربية ووزارة الداخلية لبحث توفير الحراسة في المدارس المهددة أيضا بالعنف وليس فقط المدارس المهددة "بعمليات تخريبية معادية"، وهو ما معناه توفير الحراسة في المدارس العربية كذلك.

تأتي تصريحات وزير الأمن الداخلي هذه في رسالة بعث بها مؤخرا للجنة الداخلية البرلمانية، ردا على الموضوع الذي أثاره النائب غنايم في جلسة مشتركة بين لجنتي الداخلية والتربية البرلمانيتين قبل أكثر من شهر والتي ناقشت عدم وجود حراسة في المدارس العربية.
وجاء في رسالة أهرونوفيتش "أن الشرطة توفر الحراسة على المدارس وفقا لقرار الحكومة رقم 5719 الصادر بتاريخ 25/6/1995، وهذه المدارس وفقا للقرار هي مدارس مهددة بعملية تخريبة معادية، وفقا لخطورة هذا التهديد".
وأضاف أهرونوفيتش في رسالته أن "المسؤولية عن منع العنف داخل المدارس ملقى على عاتق وزارة التربية"، لكنه ذكر أن "قسم الحراسة في الشرطة وبمشاركة وزارة التربية ووزارة الداخلية والسلطات المحلية يقومون ببحث خطوات على أرض الواقع لوضع كاميرات تصوير في المدارس بهدف التصدي لعمليات تخريبية معادية والتصدي للعنف".
وأكد أهرونوفيتش أن "التوجيهات أعطيت للجهات المعنية في وزارتي للقيام بجلسات عينية مع وزارة التربية والشرطة لفحص هذا الموضوع والخروج بتوصيات ملائمة".