في خطابه من على منبر الكنيست، تطرق الشيخ النائب إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، إلى موضوع قرار الحكومة الإسرائيلية بناء سجن على الحدود مع مصر من أجل وضع المتسللين الأفارقة فيه لحين طردهم إلى بلادهم .
 
وقال في خطابه:" عُرِفَ اليهود على أنهم شعب لاجئين، وعليه فنتوقع أن تكونوا أكثر حساسية لمشكلة اللاجئين مهما كانت قوميتهم أو جنسيتهم. معاملتكم مع ملف اللاجئين لا تتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية من جهة، ولا تتفق مع الحظر الذي تنص عليه الشرائع الدولية والذي يمنع إعادة اللاجئين إلى لأماكن التي يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر حقيقي".

 
وأضاف :" إقامة مركز إعتقال أو سجن  خاص من أجل اللاجئين الأفارقة يأتي نتيجة تصور جارف وخاطئ وغير مقبول ، حيث يتم بموجبه التعامل مع كل اللاجئين على اعتبارهم خارجين على القانون ومجرمين ، دون الأخذ بالحسبان الخطر الذي ينتظرهم لو تم إعادتهم لبلادهم ، وتمس بشكل كبير في قدرة الكثير منهم للوصول إلى إسرائيل وتقديم طلبات للجوء السياسي حسب الأصول المرعية في هذا الشأن".
 
وتابع:" صحيح أن القوانين الدولية تعترف بحق الدول في تنظيم دخول وخروج الناس إليها، إلا أن هذا الحق ليس مطلقا يسمح بتحويل الأبرياء إلى عبيد، أو يعرضهم إلى إعمال تنكيل وبطش لا يمكن أن تكون إنسانية بحال من الأحوال... تصرفكم هذا يعتبر استعمالا تعسفيا لحق قانوني، وعليه فلا بد من طريقة توازن بين الحق في تنظيم دخول الغرباء من جهة، والقانون الدولي الإنساني الذي يحتم المحافظة على حقوق وكرامة اللاجئين."...
 
وأختتم  الشيخ إبراهيم خطابه بالقول :" خوفي الكبير  أن قرار إقامة معتقل للمتسللين سيعني بالضرورة التعامل مع الحدث كجريمة قانونية ، وعليه تمنع إسرائيل بذلك إمكانية تصحيح أوضاعهم  حسب القانون الدولي ، كما وتعني كذلك إغلاق الباب أمام حل عادل وإنساني لهم يمنعهم من تقديم طلب لجوء أو الطلب لتنظيم مكوثهم في إسرائيل لمنع طردهم لحين النظر في أوضاعهم".
 
وأكد أن هناك فرصة للتعامل مع هذه الإشكالية  بالصورة والتي تحافظ على حق إسرائيل في تنظيم دخول هؤلاء المواطنين الأجانب من جهة، والحفاظ على حقوقهم الأساسية  مثل الصحة والسكن والعمل  من جهة أخرى، مشيراً إلى ضرورة  التعاون الإقليمي والدولي من أجل الحفاظ على كرامة هؤلاء المتسللين".