صادقت لجنة الكنيست بالإجماع على مشروع قانون مصادرة صندوق تقاعد الدكتور عزمي بشارة، تحضيراً للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وينص القانون  على مصادرة صندوق تقاعد أي عضو كنيست سابق مطلوب للتحقيق الإسرائيلي ولا يمثل امامه.

وتحدث في الجلسة عضو الكنيست جمال زحالقة، الذي قال بأن مشروع القانون هو مس خطير بحق الملكية، حيث ان مدخرات صندوق التقاعد هي ملكية خاصة لصاحبها ولعائلته، فهي مدخراته التي جمعها خلا ل سنين عمله ولا تجوز مصادرتها. وأضاف زحالقة أن مشروع القانون يمنح لجنة الكنيست صلاحية لمصادرة أملاك في إجراء خاص هو بمثابة محاكمة ميدانية.  ووصف زحالقة مشروع القانون بأنه معد للانتقام من الدكتور عزمي بشارة وهو ليس قانوناً عاماً بل قانون شخصي فصل خصيصاً لشخص بعينه دون سواه, وهو بذلك يتناقض ومبادئ التشريع في اي دولة.

 وقال زحالقة: "نحن نتعامل مع مشروع القانون كقضية مبدئية، فهو يدوس كل مبادئ حقوق الإنسان وأصول التشريع، وهو يتناقض وحق الملكية ومبدأ المساواة.  القانون أصلاً لا يؤثر على الدكتور عزمي بشارة وهو حتى لا يكلف نفسه عناء الرد عليه.  القضية هنا عامة ومبدئية فالحقد العنصري هو المحرك وهو الدافع لمثل هذه القوانين".

وتحدثت في الجلسة النائبة حنين زعبي قائلةً بأن الأغلبية العنصرية تمرر القوانين المنافية للديمقراطية والتي تدوس حقوق الانسان بلا روادع.   وقالت زعبي: "نحن نشعر بالغربة في الكنيست لأننا نمثل القيم الديمقراطية وحقوق الانسان في وجه أغلبية فاشية وعنصرية."

تخللت الجلسة مشادة كلامية حادة بين النائب زحالقة ورئيس اللجنة، يريف ليفين، الذي قال بأن مكان زحالقة في السجن وكذلك كل من كان على سفينة مرمرة (في إشارة للنائبة حنين زعبي). ورد زحالقة على ليفين قائلاً: "أنت عنصري صغير وقزم فاشي." وأضاف: "لقد لاحقتم الدكتور عزمي بشارة، وتلاحقوننا بسب مواقفنا السياسية. نحن لم نقتل احداً في حياتنا، ولكن هناك الكثير في الكنيست ممن مارسوا مهنة القتل في الأجهزة الامنة الاسرائيلية.  أيدي القيادات الإسرائيلية ملطخة بالدماء وهي تهرب من المحاكم الدولية".