الحركة من أجل جودة السّلطة: أكثر من 100 مليون شاقل مجهول المصير ومفقود الأثر سنويًّا(!) وزير الدّاخليّة، أحد المفوّضين على القانون، ينهج انعدام الشّفافيّة ويصرّف ميزانيات هائلة بدون معايير ولا مقاييس واضحة (!)

قدّمت الحركة من أجل جودة السّلطة يوم الأحد 31.11.10 التماسًا إداريًّا ضدّ وزير الدّاخليّة لانعدام الشّفافيّة في توزيع صندوق الاحتياط الّذي يحوي مئات ملايين الشّواقل المخصّصة بالأساس لدعم لسّلطات المحليّة وإسنادِها.

قدّمت الحركة من أجل جودة السّلطة بواسطة المحامي نضال حايك، يوم الأحد المنصرم 31.10.10، التماسًا إداريًّا في المحكمة المركزيّة للشّؤون الإداريّة في القدس ضدّ كلٍّ من وزير الدّاخلية ووزارتِهِ لعدم النّشر وكشف المعايير الّتي يوزّع أو يُصرَف وفقها هذا الصّندوق، الأمر الّذي يثير التّساؤلات ويدعو إلى الشّكوك حول مصداقيّة عمل وزارة الدّاخليّة وتحديدًا إدارتها الماليّة.

يُذكَر أنّ الحركة توجّهت مرارًا وتكرارًا إلى وزارة الدّاخلية، بموجب قانون حريّة المعلومات، مطالبةً أوّلاً بكشف النّقاب عن المعايير والمقاييس الّتي يوزّع بحسبِها هذا الصّندوق، وثانيًا لفحص مدى قانونيّة ومصداقيّة هذه المعايير. وبعد أن ارتأت الوزارة، بصورة خاطئة وغير قانونيّة، عدم الرّدّ والتّجاهل غير المبرّر توجّهت الحركة أخيرًا للقضاء لتحصيل مبتغاها. من الجدير ذكره أيضًا أنّ محاولات وتوجّهات الحركة العديدة امتدّت على سنتين- ممّا يعني شارة إنذار أخرى لعدم القانونيّة ولإدارة ماليّة غير موضوعيّة.

إلى جانب انعدام القانونيّة برفض الإجابة على تساؤلات وطلبات الحركة العديدة ترى الحركة مسًّا حادًّا بمبادئ عُليا كالشّفافيّة الرّقابة والمساواة في العمل السّلطوي. إذ ترى الحركة أنّ الالتزام بعدم الردّ يثير الشّكوك والمخاوف لاعتبارات غير موضوعيّة ولا مهنيّة وإدارة منحازة بشكل أو بآخر. وننوّه أيضًا أنّ الوزارة مجبرة على الردّ والاستجابة لطلبات الحركة (كما أيّ مواطن أو أيّ هيئة أخرى) بموجب القانون، وبكلماتٍ أخرى الردّ أو عدمِهِ ليسَ منوطًا برأي أو اعتبارات الوزارة أو أي مسؤول مفوّض فيها، إنّما هذا واجِب قانوني التخلّف المقصود عنه معناه مخالفة قانونيّة وإصابة مباشرة بسلطة القانون.

  في التماسها هذا شدّدت الحركة مرارًا وتكرارًا على أهميّة الشّفافيّة في العمل السّلطوي وعلى حجم الخسارة الماديّة وعلى حجمها بمستوى جودة الحكم والسُّلطة. فمرّة أخرى الحديث هو عن مئات الملايين المعدّة أساسًا للبناءِ والإعمار وتوزيعها وفقًا لمعايير مبهمة ينبّه بالخطر ويدعو إلى تدخّل القضاء.