على ضوء الصلاحيّة المطلقة التي يعطيها قانون المجالس المحليّة (إنضباط) لرؤساء المجالس في كل ما يخًص موضوع الانضباط في المجالس المحليّة، واستغلال الرؤساء في الكثير من الحالات هذه الصلاحيّة للانتقام من خصومهم السياسيين من عاملي المجالس.

طرح النائب سعيد نفاع اقتراح قانون يحد من هذه الصلاحيّة ويشرك الهيئة العامة للمجالس وبقيّة هيئات المجلس في أي قرار انضباطي يؤخذ ضد موظف مجلس لمنع اعتباطيّة في استعمال هذه الصلاحيّة واستغلالها لتصفية حسابات.

هذا وكانت اللجنة الوزاريّة للتشريع أمهلت وزارة الداخليّة مدةّ لبحث الاقتراح، إلا أن الوزير أبدى اعتراضه في اللجنة إلا أنه وبعد طرح اقتراح القانون في الهيئة العامة وافق على تحويله كاقتراح عاديّ للجنة الداخليّة للبحث المعمّق وعلى ضوء أهميّة الموضوع كما قال.

بعد هذا الموقف صوتت الهيئة العامة على الاقتراح فنال دعم 36 عضو كنيست وأحيل للجنة الداخليّة لبحثه وإبداء رأيها فيه وفحص إمكانيّة إعادته إلى طاولة التشريع نظرا لأهميته كما أشار رئيس الكنيست.