في إطار مناقشة الكنيست لموضوع إقتراح قانون مثير للجدل حول مخصصات الطلاب في المدارس الدينية ( إفريخيم )، أكد الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير دعمه الكامل لدعم  القطاعات محدودة الدخل بكل الإمكانيات بغض النظر عن دينها أو لونها أو عرقها ، وذلك بسبب العلاقة القوية التي  أثبتتها الدراسات والتقارير الأخيرة حول  العلاقة  المفترضة بين المستوى الإقتصادي  ألإجتماعي للطالب وبين تحصيله العلمي .

وقال :" مبدئيا أنا مع إستمرار حصول طلاب  المدارس الدينية اليهودية  المخصصات المحدودة التي تساعد إلى حد ما في إعالة الأسر التي تفرغ معيلها لطلب العلم كما هو معروف في  الأوساط المتدينة الأصولية (الحر يديم ) ، إلا أن الأمر يجب ألا يتوقف عند هذا الحد ، بل يجب أن يشمل أوساطا أخرى تعاني من نفس الأوضاع السيئة التي تعاني منها العائلات في المجتمع اليهودي ( الحار يديم )  ، وعلى رأس هؤلاء العائلات العربية التي  يعاني 60% منها من أوضاع وضعتها تحت خط الفقر حسب كل الدراسات والتقارير الرسمية  والمستقلة" .

وأضاف :" كما أؤيد إستمرار مخصصات طلاب المدارس الدينية اليهودية ، فأنا أؤيد بنفس الدرجة  مطالب طلاب الجامعات ونضالهم في سبيل مساواتهم بالآخرين عبر دفع مخصصات مادية تعين  غير القادرين منهم ، الأمر الذي سيسهل حتما مهمة الدراسة في الجامعات والمعاهد العليا بشكل كبير. من الواضح أن هنالك علاقة مباشرة بين أوضاع الطلاب الإقتصادية والإجتماعية وبين تحصيلهم العلمي وإحتمالات قبولهم في  معاهد الدراسات العليا ، وعليه أصبح من الضروري بمكان وضع سياسات مناسبة تتعامل مع هذا الوضع تضمن دعما حكوميا يمكن أن يضيق  الفجوة بين  الأغنياء والفقراء في هذه الدولة ، وهو الأمر المعمول به في كل  المجتمعات المتقدمة"....

وأكد الشيخ صرصور على :" المجتمع العربي يقف مع الأسف بسبب السياسات الحكومة المميزة في وضع حرج إلى ابعد الحدود في جانب يعتبر الأهم في حياتنا وهو التحصيل العلمي ، وعليه فمن المنطق أن يحظى بإهتمام أكبر من  جهة الحكومة ، حتى يتمكن من النهوض في وجه الكثير من الظواهر المقلقة التي بدأت تجتاح هذا المجتمع وتهدده بالخطر"...