عقدت لجنة المالية البرلمانية صباح اليوم الاثنين اجتماعا لاقرار نظم العمل وفق قانون مصادرة الاراضي الجديد، حيث طالبت وزارة المالية اضافة بنود جديدة تتيح لوزير المالية المصادرة بدون اعطاء حق الاعتراض الشفوي لاصحاب الارض. 

ونجح النائب سويد اقناع اللجنة بضرورة ابقاء الحق باسماع الاعتراض لكل صاحب ارض يتهددها خطر المصادرة، وصادقت اللجنة على اقتراح النائب سويد وتم ادخال بند خاص بهذا الِشأن في النظم المعدلة. كذلك احتج النائب سويد على تقييدات اخرى ونجح باقناع اللجنة بضرورة قبولها، حيث طالبت وزارة المالية اعتبار كل من لم ينجح بارفاق المستندات الخاصة التي تثبت ملكيته على الارض، بأنه تنازل عن اعتراضه، وقبلت اللجنة اعتراض النائب سويد واعتبرت انه حتى لو لم ينجح المعترض بايجاد المستندات فهذا لا يلغي حقه باسماع اعتراضه في جلسة الاعتراضات. 

كذلك الغت اللجنة صلاحية رئيس لجنة الاعتراضات، اتخاذ القرار بمفرده، وقررت اقامة لجنة فرعية لاتخاذ القرارات بشأن الاعتراضات المقدمة، يكون قرارها ساري المفعول بوجود ممثل الجمهور. 

وقال النائب سويد ان وزارة المالية لم تكتف بالالتفاف على قرار المحكمة العليا بكل ما يتعلق بقانون الاراضي الجديد الذي تم اقراره قبل عدة اشهر في الكنيست، الذي افرغ المضمون الحقيقي لقرار وتوجه المحكمة العليا، واستمرارًا لهذا النهج تهدف من خلال تشريع هذه الأنظمة الجديدة عرقلة كل امكانية لتقديم الاعتراضات. وهذا ما لم تنجح به اليوم، حيث رفضت لجنة المالية اقرار هذه الانظمة، وتعديلها لاتاحة الامكانية للاعتراض لكل من تصادر ارضه.