في رسالتيه لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ووزير الأمن الداخلي يتسحاق أهرونوفيتش ، استنكر الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية / الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، جريمة حرق كنيسة في شارع الأنبياء بالمدينة المقدسة والتي نفذتها مجموعات من المستوطنين ، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة عما يمكن أن تؤدي إليه مثل هذه الجرائم المتزايدة من كوارث على شعوب المنطقة .
وقال : " لقد تزايدت حوادث الاعتداء من قبل قطعان المتطرفين اليهود في الفترة الأخيرة على كل ما هو فلسطيني في الضفة والقدس المحتلتين أو في داخل الخط الأخضر ، ابتداء من الاعتداء على الأملاك والأراضي ومزارع الزيتون ، مرورا بأعمال التنكيل المستمرة ضد الفلسطينيين على امتداد فلسطين المحتلة ، وانتهاء بالاعتداء على المساجد والكنائس ودور العبادة ... وتأتي جريمة حرق الكنيسة في شارع الأنبياء بالقدس كواحدة من هذه الجرائم التي يجب أن تتوقف قبل أن تحرق الأخضر واليابس ، وقبل أن تؤدي إلى صدامات لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتائجها الكارثية . " ...
وأضاف : " من غير المعقول أن تقف الحكومة بكل أذرعها الشرطية والأمنية والمخابراتية عاجزة عن وقف هذه الجرائم والتعديات التي تزداد بوتيرة متسارعة تدلل على اطمئنان مرتكبيها إلى أن أحدا لن يوقفهم ، مما يبرر للمراقب الحيادي أن يتهم الحكومة بالتواطؤ مع هؤلاء المجرمين ، بل ودعمهم وتسهيل مهامهم تحقيقا لمكاسب قد لا تستطيع الحكومة تحقيقها لاعتبارات سياسية ، فأوكلت المهمة لهؤلاء المنفلتين لتنفيذها نيابة عنها . "
وأكد الشيخ صرصور على أن : " استمرار هذه لاعتداءات دون أن تفعل الحكومة شيئا لوقفها ، سيزيد من تعقيد الأوضاع وتعميق الأزمة ، بل وسيؤدي إلى تدهور هذه الأوضاع التي تعاني ابتداء من تأزم خطير ينذر بانفجار كبير بسبب تعثر العملية السلمية واتساع الاستيطان وانغلاق أفق الحل ، الأمر الذي يكاد يوصل الناس إلى يأس كامل قد يدفع في اتجاه الصدام والذي لن يكون في صالح أحد . وعليه ندعوكم للتحرك السريع والعمل الجاد لوقف هذا النزيف المستمر قبل فوات الأوان . "...