قال النائب د. عفو إغبارية (ألجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة)، أن التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة نتانياهو اليوم، بتحويل 130 مليون شيكل لمدينة اللد، لها أوجه مختلفة. ألجانب الإيجابي في الأمر أن الميزانية سترصد لتحسين ظروف الحياة في المدينة، بهدف تقليص ظاهرة الإجرام، إلى جانب تطوير بعض المجالات الحيوية. أما الوجه الآخر لسياسة نتانياهو اليمينية، أنه يربط الميزانية بتصعيد الحملة السلطوية ضد البناء غير المرخص، فيستهدف في ذلك بالأساس الأحياء العربية ومنعها من البناء والتوسع.

وأكد د. إغبارية أن زياراته المتكررة سوية مع النائب من أصل أثيوبي شلومو مولا إلى الأحياء الفقيرة في اللد وخاصة حيّ رمات أشكول اليهودي العربي الذي يعيش به 80% من العرب و 20% من اليهود الأثيوبيين، وفضح الواقع المرّ والمعاناة التي يعيشها المواطنون اليهود والعرب فيه، من حيث البنية التحتية المهترئة واستشراء ظاهرة العنف والمخدرات، نتيجة لإهمال البلدية، كان لهذا النشاط الأثر الكبير في إيصال قضية اللد الحارقة إلى أروقة الحكومة، إلى جانب مناقشة قضية اللد في هيئة الكنيست العامة وفي لجان الكنيست المختلفة، كان آخرها يوم الاثنين الماضي، عندما بحثت اللجنة البرلمانية للنهوض بمكانة المرأة ظاهرة جرائم قتل النساء المتزايدة في اللد، نتيجة تقصير وإهمال البلدية والشرطة، حيث قدم إغبارية ومولا، بحضور مندوب عن الشرطة ورئيس البلدية المعين ما يدور على أرض الواقع في المدينة وصاغت رئيسة الجلسة رحيل أداطو إقتراحات إغبارية ومولا لتحويلها إلى الحكومة والوزارات المختلفة، في مقدّمتها وضع ميزانية لتحسين البنية التحتية وترميم وإنشاء المؤسسات الثقافية والتربوية وتنظيف السلاح غير المرخص ومكافحة ظاهرة الإجرام من خلال توظيف كوادر بوليسية كافية للحدّ منها وأخذ الشرطة دورها بشكل جاد.

وقال د. إغبارية إن كتلة الجبهة في الكنيست، قامت أيضًا بزيارات مكثفة إلى اللد للاطلاع على أوضاع المدينة، إلى جانب زيارات متكررة للنواب محمد بركة وحنا سويد ودوف حنين الذين قاموا بطرح قضايا التعليم والأرض والمسكن والبيئة والصحة في اللجان البرلمانية ذات العلاقة. وكان لنشاطهم أثرًا ملموسًا في وصول الحكومة إلى هذه النتيجة، إلا أن الميزانية الحكومية هذه لمرة واحدة، غير كافية وكان يجب على الحكومة أن تشطب قضية محاربة البناء غير المرخص وتعمل على تسهيل استصدار ترخيصات البناء للمواطنين العرب وعدم اتباع سياسة الهدم العنصرية.

هذا تتضمنت الميزانية التي أعلن عنها نتانياهو وستقرها الحكومة يوم الأحد المقبل، برنامجًا لمحاربة ظاهرة الإجرام من خلال تنظيف وجمع السلاح غير المرخص وإقامة شرطة بلدية محلية وتخصيص جزء من الميزانية لإنشاء المؤسسات الثقافية والملاعب الرياضية وإجراء تحسينات في البنية التحتية.