بعث النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي رسالة الى وزير الداخلية ايلي يشاي يطالبه فيها بتعيين موعد لانتخابات المجلس المحلي في نحف بأقرب وقت ممكن.  وكان المجلس المحلي في القرية قد حل قبل أربع سنوات، أدير خلالها من قبل لجنة معينة من وزارة الداخلية.

وتطرقت الرسالة للوضع في نحف، اذ استمر عمل اللجنة المعينة مدة طويلة نسبياً، ولا يوجد أي مبرر لعدم انهاء عملها واستيدالها بمجلس منتخب من قبل أهل البلد.

جاء في الرسالة أن من حق الأهالي أن يدير منتخبو الجمهور السلطة المحلية، فهذا حقهم الديمقراطي وهذه مصلحتهم.  أما اللجنة المعينة فهي تمثل وزارة الداخلية ولا تخدم مصلحة الجمهور إلا بمقدار توافقها مع سياسات وزارة الداخلية وأهواء القيمين على اللجنة المعينة.

وأشار زحالقة في رسالته إلى أن اهالي نحف يطالبون بحل اللجنة المعينة وتعيين موعد للانتخابات، خاصة وان اللجنة المعينة لا تخدم مصلحة البلد. وواصل زحالقة: "حالة نحف ليست خاصة، بل هي حال الكثير من البلدات العربية، فما يحصل في نحف قد حصل في بلدات عربية أخرى مثل باقة وجت وكفركنا وعبلين وغيرها وهو شبح يهدد لأي سلطة محلية عربية لم تقع بعد في هذا المطب مستقبلا، والحل هو يأتي من خلال دعم السلطات المحلية الضعيفة واعانتها على تجاوز أزماتها وليس معاقبة اهلها من خلال تعيين لجان معينة جديدة او إطالة مدة عمل لجان معينة قائمة بلا مبرر سوى أن وزارة الداخلية تسعى لفرض سياساتها بالقوة من خلال لجان معينة تنقذ هذه السياسات.".