202 سلطة محليّة من مجموع 255 تعاني من العجز

و-139 سلطة محليّة غالبيتها العظمى عربيّة تحت خطط الإشفاء ولا حل في الاقتراح

هذا بعض ما جاء في نقاش النائب سعيد نفاع حول اقتراح قانون الميزانيّة للسنوات 2011- 2012، الذي ناقشته الكنيست هذا الأسبوع حتى ساعات متأخرة من الليل. فاقتراح الميزانيّة في باب الميزانيات المخصصة لإشفاء الحكم المحلّي مليء بالتناقضات مقابل تقرير مراقب الدولة الذي كان بحث هذا الموضوع، فكيف يصح أن يُقدم اقتراح مناقض لتقرير مراقب الدولة؟ فمن نصدق المراقب أم الوزير؟

وأضاف: عندما انفجرت الأزمة عام 2003 تبيّن أن الحكم المحلّي يعاني من عجز مقداره 24 مليارد شيكل، غطّت منه الحكومة حتى اليوم يشمل ما تقترحه في الميزانيّة الحاليّة، 6 مليارت شيكل لا تكفي لتغطية الفوائد على هذا العجز الضخم، وفي الاقتراح الحالي تخصص الحكومة 2.4 (اثنين فارزة أربعة) للتغطيّة أي عُشر العجز.

هذا عدا عن خسف هبات الموازنة ويكفي مثلا أن الحكومة خصصت لتغطية العجز 1.8 (واحد فارزة 8) مليارد للأعوام 2004-2006 وفي نفس الفترة قلّصت الميزانيّات بمبلغ مساو، حسب تقرير المراقب.

وأردف نفاع: في العام 2004 كانت 135 سلطة تحت خطط إشفاء وفي ال-2008 بلغت 139 سلطة وزاد العدد خلال السنوات الأخيرة فأين هو الإشفاء؟ وإذا كان الاقتراح نفسه يقر أن 202 سلطة من أصل 255 سلطة في البلاد تعاني من عجز فكيف ستعطي هذه السلطات الخدمات للناس في ظل هكذا اقتراح؟.

وأنهى نفّاع: بدل أن يتبنى الاقتراح توصيات المراقب فيما يخص السياسة الفاشلة لإنقاذ الحكم المحليّ ويعمل على تصحيحها، يفرض الاقتراح التزامات إضافيّة على السلطات وعلى المواطن ستعمق أزمتها.

ضحية هذه السياسة كان وما زال دائما الضعفاء، والضعفاء في سياقنا هم العرب بالأساس وسلطاتهم المحليّة،  ف-%90 من ال-139 سلطة عاجزة هي سلطات عربيّة.