تحدث النائب عمار امام هئية الكنيست عن مشكلة الاسكان والنقضص في الاراضي المخصصة للبناء,وقال اننا نرى اهمية قصوى في السماح لكل مواطن في الدولة بشراء او استئجار شقة لسكن ملائم وبسعر معقول,الامر الذي يخفف على المواطنين اصحاب الدخل المحدود, والعمل على ترميم الأحياء القديمة المهملة في المدن الكبرى والقرى في منطقة المركز الشمال والنقب, وتابع عمار انه ليس سرا ان  قضية السكان تهم كل مواطن في الدولة,وطرح عمار معطيات لبحث اجرته شركة محاسبة حول هذا الموضوع  وتفيد هذة المعطيات لشراء شقة يجب توفير ما يقارب 105 رواتب ,بالمقارنة مع دول اخرى يجب توفير 80 راتب. شي واحد مؤكد ان الحالة التي وصلنا اليها لم تكن نتيجة سياسة الحكومة الحالية لكنها عملية تدريجية بدات في عهد الحكومة السابقة واليوم نرى عواقبها.

انني استطيع ان اشهد كمواطن من ابناء الطائفة الدرزية كيف اهملت قضية  توفير قسائم سكانية للازواج الشابة وراضي مخصصة للبناء لهذا القرى الدرزية تعاني من نقص حاد باراضي للبناء,ناهيكم عن البيروقراطية التي لا تنتهي لدى المؤسسات والدوائر الحكومية المختصة بهذا,كذلك وضع البنية التحتية التي تعاني منها قرانا من اهمال واجحاف وعدم تخصيص ميزانيات المعالجة الوضع,منذ سنوات طويلة لم تقوم الحكومات بالعمل على توسيع الخرائط الهيكلية ومناطق النفوذ  برغم من التزايد السكاني ,مشكلة اخرى وهى ارتفاع اسعار القسائم السكانية للجنود المسرحين من خمسون الف شاقل وصلت الى المئة والخمسون الف شاقل ,الشي الذي منع من الجنود القدوم لشراء هذه القسائم .لهذا يجب علينا رفع علم قضية الاسكان وتجنيد حميع الانشطة معا للعمل من اجل تحسين الوضع والتخفيف عن المواطنين والشباب خاصة.