بعد إن تم مناقشة قضية سياسة مصادرة الأسلحة في الجنة الداخلية بادر النائبين حمد عمار ونائب رئيس الكنيست مجلي وهبي لعقد جلسة مع وزير الأمن الداخلي  اهارونوفيتش  لمناقشة قضية مصادرة الأسلحة من المواطنين الحاصلين على ترخيص لحيازة الأسلحة,بعد إن وردت شكاوي كثير للنائبين من المواطنين.

النائب مجلي وهبي نائب رئيس الكنيست قال إن هذا الأمر غير مقبول ويجب على الشرطة تقديم التفسيرات والأسباب لقيامها بمصادرة الأسلحة للم واضنين, وقدم النائب وهبي بعض الأمثلة لمصادرة مئات الأسلحة من دون وجد سبب يبرر هذا من الناحية القانونية.وأشار النائب عمار إن السبب الشائع لمصادرة الأسلحة  ، الادعاء وجود معلومة استخباراتية ضدهم من قبل الشرطة ,وتابع عمار إذا كانت هناك معلومات استخباراتية لماذا الشرطة لم  توجيه الاتهام إليهم ،أو التحقيق معهم،مع العلم إن هولاء مواطنين ملتزمين بالقانون وأغلبيتهم من الجنود المسرحين وضباط متقاعدين الذين   يمتلكونه الأسلحة منذ سنوات طويلة بترخيص قانوني.

الوزير اهارونوفيتش القي مسؤولية مصادرة الأسلحة في بعض الحالات على وزارة الداخلية وسلطة حماية الطبيعة والحدائق, ونواه الوزير إن هذه السلطات غير تابعه لوزارته وان الشرطة تعمل بموجب القرارات التي تعطى لها,

النائبين وهبي وعمار طالبا الوزير إن يتم تشخيص الحالات التي تلزم بمصادرة السلاح مثل التهديد,ولاستعمل الغير قانوني,وان لا تكون مسالة مصادرة الأسلحة شاملة.

وفي نهاية الجلسة تقرر إن يتم تحضير قوائم بأسماء الأشخاص الذين صودرت أسلحتهم بشكل غير قانوني لدراسة وفحص إلية مصادرتها, وسيقوم نائب رئيس الكنيست بنقل تفصيل الجلسة للجنة الداخلية التي ستقوم قريبا بمناقشة الموضوع.