ناقشت الهيئة العامة للكنيست اقتراح قانون الرقابة على الدعم الخارجي للجمعيات، الذي قدمه رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست زئيف الكين، والذي تدعمه الحكومة وتقف ورائه العديد من الجهات اليمينية المتطرفة التي تزيد من عدائها للجماهير العربية والقوى اليهودية التقدمية، وتعمل على عرقلة عمل العديد من مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حقوق الانسان وتنمية القيم الديمقراطية، وخاصة المؤسسات التي تتعاطف مع قضايا الجماهير العربية وتكافح العنصرية. 

وقال النائب حنا سويد رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية "ان هذا القانون غير ديمقراطي وهو المكارثية بعينها، لكنه يشرّع تحت غطاء الشفافية، ويهدف الى كم الأفواه وترهيب المؤسسات المدنية والحكومات الأجنبية التي تدعمها".

ونوه سويد ان تعاظم انتشار المكارثية في الولايات المتحدة الأمريكية في سنوات الثلاثينات والأربعينات تم في خضم أجواء هادئة، وأن هذه التشريعات تجر ورائها العديد من التقييدات، فهذه هي البداية لتقييد حرية الصحافة والاعلام، وهناك أصوات بدأت تنعق في هذا الخصوص، وتقييدات على الحرية الأكاديمية والتعليم وتقييد المحاضرين والطلاب، واستمرار هذه السياسة لا بد ان يطال المحاكم لتشريع المزيد من القوانين العنصرية.

وأضاف سويد: "ان مسؤولية الحكومات الأجنبية التي تدعم مشاريع اجتماعية وحقوقية هو ضمان عدم المس بها، كونها الداعم لهذه المشاريع، لكن في المقابل من يضمن شفافية الأموال التي يذرها الرأسماليين الكبار المتورطون بفضائح غش وخداع فاضحة؟! لذلك فحجة الشفافية والرقابة هي حجة واهنة، والهدف الحقيقي هوالاخلال بالتوازن العام لصالح الفاشية والعنصرية، والانزلاق نحو الهاوية بتسارع أكبر، وهذا هو الهدف الحقيقي لهذا التشريع غير الديمقراطي، الذي لا يهدئ بال معدي القوانين العنصرية التي تندفق على هذه الكنيست".

ونوه سويد ان بتشريعها لهذا القانون تضع الكنيست نفسها في تصرف ممثلي اليمين المتطرف، استمرارًا بتشريع مزيد من القوانين العنصرية اسبوعيا، وهي بذلك تساهم في انحسار القيم الديمقراطية وانزلاق الدولة الى اسفل الدرك.

وقد صادقت الكنيست على اقتراح القانون في نهاية الجلسة بالرغم من معارضة الجبهة والاحزاب العربية وميريتس وكاديما