ردا على توجه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، لوزير الداخلية على هامش مناقشات الهيئة العامة للكنيست موضوع الأزمة في الحكم المحلي في البلاد ، حول خطط الوزارة بخصوص الإجراءات التي ينوي إتخاذها من اجل تنفيذ قانون فك الدمج باقه/ جت ، فقد أكد على أنه بصدد الإعداد والإستعداد لتنفيذ القانون بحذافيره قي إطار الجداول الزمنية التي حددها تمهيدا لإجراء الإنتخابات في البلدية حسبما جاء في القانون .  

جاء هذا التوجه لوزير الداخلية من خلال حرص الشيخ صرصور على تنفيذ إرادة سكان البلدين باقة الغربية وجت حسبما إنعكست في قانون فك الدمج الذي بذل فيه النواب العرب جهوداً جبارة  ، وتلبيةً لتوجهات عدد كبير من البلدين الذين أبدوا تخوفهم من إمكانية ألا تنفذ الداخلية القانون في إطار الجداول الزمنية المنصوص عليها ، وبالكيفية التي  حددها .  

هذا وأكد الشيخ  صرصور أنه :" سيتابع هذه المسألة مع وزير الداخلية حتى تصل إلى نهايتها المأمولة ، وإجراء الإنتخابات في البلدية بما يخدم أهلنا فيهما بالشكل اللائق "......