وصف النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، اقتراح قانون "إعلان الولاء لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية" كشرط  إلزامي لطلب الحصول على المواطنة، الذي من المنتظر أن تقره الحكومة الإسرائيلية في جلستها القريبة الاحد المقبل، بأنه قانون عنصري ومناف للديمقراطية. وقال زحالقة بأنه لا توجد أي دولة في العالم تشترط إعلان الولاء لإيديولجيتها للحصول على جنسية، وبهذا تكون العنصرية الإسرائيلية قد سجلت سابقة على مستوى العالم.

وعقّب زحالقة على القانون قائلاً: "هذا القانون عنصري لأنه موجه ضد العرب لكونهم عرباً.  الدولة اليهودية هي رديف الصهيونية، والقانون الجديد يفرض على الفلسطينيين، الذين هم ضحايا الصهيونية أن يعلنوا ولاءهم لها".

وأضاف: "هذه محاولة جديدة لوضع عراقيل إضافية أمام لم شمل العائلات الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر، وهناك آلاف العائلات التي مزقتها القوانين الإسرائيلية العنصرية، التي تفصل الزوج عن الزوجة والأبناء والبنات عن والدهم او والدتهم. هناك الآلاف الذين قدموا طلباً للحصول على إقامة ومواطنة للعيش مع عائلاهم داخل إسرائيل، والشرط الجدي يغلق الباب أمامهم بالكامل، لأن القضية ليست نصه العنصري فحسب، بل نوايا منع لم الشمل بكل طريقة".

وقال زحالقة: "أنها مفارقة أن ينص قانون مناف للديمقراطية على اعلان الولاء لدولة يهودية وديمقراطية، فكيف تكون الدولة ديمقراطية مع قانون من هذا النوع". مضيفاً أنه سيقترح تغيير نص تعريف اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية واستبداله بنص يعكس واقعها الفعلي وهو "دولة يهودية وغير ديمقراطية".

ونوه زحالقة الى ان القانون يستثني الحاصلين على الجنسية عبر "قانون العودة" الإسرائيلي، أي انه لا يفرض على اليهود إعلان الولاء لإسرائيل كدولة يهودية، حتى لا يحجم أي يهودي عن القدوم لإسرائيل بسبب عدم إيمانه بالصهيونية، وهناك الكثير من المتدينين اليهود الذين يرفضون الولاء لها.

واكد زحالقة بأن القانون الجديد يندرج ضمن سلسلة القوانين العنصرية، والتي هي جزء من هوس "الدولة اليهودية"، الذي تصر إسرائيل على الاعتراف بها كشرط لأي تسوية مع العرب خارجياً، وكشرط للحصول على المواطنة داخلياً.