في النقاش الذي قيم الأربعاء في لجنة التحقيق البرلمانية لاستيعاب أبناء الأقليات في القطاع العامّ بمشاركة مفوض خدمات الدولة شموئيل هولندر والمدير العام لوزارة العدل جاي روتككوفف، تطرق نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما"  الى عدم تطبيق القرارات الحكومية فيما يتعلق بزيادة نسبة العاملين العرب في القطاع العام. 

 النائب وهبة ذكر المعطيات التي تشير إلى انه فقط 7% من أبناء القطاع غير اليهودي الذين يعملون اليوم في القطاع العامّ لا يستوفون الأهداف والغايات التي كانت الحكومة قد أقرتها وحددتها بزيادة نسبة العاملين الى - 10% حتى حلول العام 2012: "لا داعي لأن تكتفي للجنة بالاستماع مرارا وتكرارا الى معطيات لا تساهم على ارض الواقع في تحقيق النتيجة المأمولة بزيادة العاملين العرب في القطاع العام كما كانت الحكومة قد تعهدت في حينه. سنكون قد قمنا بخطوة حسنة لو ترجمنا هذه المعطيات، التي ربما تبدو جيدة على الورق، الى قرارات عملية قابلة للتطبيق من خلال ازالة المعيقات التي تقف أمام التقدم الحقيقي والعادل  للتمثيل اللائق في القطاع العامّ", قال النائب وهبة.   

كما طرح النائب وهبة الوضعية الخاصة للدروز والشركس وقال إنه يجب منحهم تفضيلا  مصححا وليس اضطهادهم والتمييز بحقهم في القطاع العامّ. "المساهمة التي يقدمها ابناء الطائفة الدرزية في القيام بواجباتهم تجاه الدولة، تلزم الدولة بأن تقدم لهم الحقوق التي يستحقونها"، كما قال نائب رئيس الكنيست النائب مجلي وهبة من حزب "كاديما" في التئام لجنة التحقيق البرلمانية لاستيعاب أبناء الأقليات في القطاع العامّ