النائب د. دوف حنين والذي كان عضو الكنيست الوحيد الذي صوت ضد مشروع القانون خلال إقراره بالقراءة الأولى في الكنيست السابقة وكذلك عضو الكنيست الوحيد الذي صوت ضد إعادة طرحه على الكنيست الحالية (مقابل 59 مؤيد لمشروع القانون – الرجاء النظر الى الرابط التالي:
قال بتصريح صحفي: "هذا المشروع هو في غاية الخطورة وفي غاية الظلامية. لو تم إقرار هذا القانون لتم إضافة وصمة عار سوداء جديدة الى سجل الحكومة الحالية الأسود والى كتاب قوانين الدولة." حنين أضاف: "بودي تهنئة جميع المنظمات الحقوقية والاجتماعية ولجميع النشيطين أصحاب الضمائر الذين تجندوا للدفاع عن حقوق اللاجئين ومن أجل مجتمع أفضل وأعدل ومحافظ على شيء من إنسانيته في هذه البلاد. هذا النجاح عليه ان يشجعنا للاستمرار بمعركتنا لتحسين ظروف طالبي اللجوء الى البلاد وأطفالهم."
.jpg)
يذكر ان النائب حنين يعمل في هذه الفترة على تمرير مجموعة من القوانين والتي تهدف الى تنظيم مكانة اللاجئين القانونية وتنفيذ المواثيق الدولية التي تحمي اللاجئين كذلك في البلاد والتي من بينها مشروع قانون التأمين الصحي الرسمي والذي ينص على ان كل طفل موجود بالبلاد بغض النظر عن المكانة القانونية لوالديه سيتمتع بالتأمينالصحي الرسمي تماماً كما هو حال الأطفال مواطني الدولة. وكذلك مشروع قانون حقوق اللاجئ.
القانون "المسحوب":
القانون الحكومي لمنع التسلل والذي تم سحبه يعتبر أحد القوانين الأكثر تطرفاً ورجعية بالعالم لناحية منع دخول اللاجئين من الحروب الأهلية والكوارث الطبيعية الى البلاد وطبعاً قامت الحكومة بإلباس مشروع القانون الثوب الأمني لكي تحصل على أكبر حجم من الدعم داخل الكنيست وبين الجمهور وبالفعل مع بداية النضال ضد مشروع القانون كان هناك ائتلاف واسع لمساندة القانون العنصري حيث حاز على دعم 59 عضو كنيست في حين عارضة النائب حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لوحدة.
.jpg)
مشروع القانون الذي تم سحبه نتيجة ضغط متواصل من قبل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام بالإضافة لعمل متواصل لتفكيك الائتلاف الواسع حوله، كان يحوي على بند يسمح بسجن كل ناشط حقوقي الذي يقوم بمساعدة هؤلاء اللاجئين داخل البلاد مدة 20 عاما. بالإضافة لذلك يقوم مشروع القانون بالسماح لأي ضابط بطرد كل لاجئ يتم ضبطه على الحدود أو داخل البلاد من دون الأخذ بعين الاعتبار أية دوافع إنسانية حدت به اللجوء الى البلاد كما يمكن مشروع القانون أجهزة الأمن من تقديم اللاجئين الى المحكمة وسجنهم لمدة 7 أعوام خصوصاً عندما يدور الحديث عن لاجئين قادمين من السودان على سبيل المثال حيث تعتبر السودان دولة معادية.ولترتفع هذه المدة الى 20 عاماً اذا ما تم ضبط أي نوع من الأسلحة مع اللاجئ وبضمنها السكاكين. كما يمكن السلطات من اعتقال الأطفال اللاجئين من دون الأخذ بعين الاعتبار جيلهم أو مواثيق حقوق الطفل الموقعة عليها إسرائيل.
يذكر ان مشروع القانون تم إقراره بالقراءة الأولى بالكنيست السابقة بدعم 21 نائباً ومعارضة النائب دوف حنين من الجبهة في حين تم إعادة تبني المشروع مرة أخرى على أيدي الحكومة الجديدة وهذه المرة تم تبني إعادة طرح المشروع بدعم 59 نائباً وبمعارضة نائب وحيد وهو النائب دوف حنين.
خلفية حول طالبي اللجوء في اسرائيل:
حتى شهر أيلول من العام 2009 وصل الى اسرائيل 18,905 طالب لجوء. التقديرات تتحدث عن حوالي 19 الى 20 الف لاجئ يعيشون اليوم في البلاد. أغلبيتهم المطلقة 85% هم لاجئون من أريتريا (50%) ومن السودان (35%) هربوا من المجاعة والحروب الأهلية الدائرة هناك باحثين عن مأوى بعيداً عن القتل والمجازر.
الرئيسية
اضفنا للمفضلة
اتصل بنا
