استجابت المحكمة المركزية في حيفا ، يوم الأربعاء 14.7.2010 ، لطلب المحامي عماد الحاج، من كابول، وألغت أمر الهدم الذي أصدرته لجنة التنظيم والبناء "شفيلات هجليل" والذي أقرته محكمة الصلح في عكا يوم 28.6.2010 – بسبب عدم الحصول على رخصة بناء، ووجوده على قطعة أرض تقع خارج مسطح كابول - وأعاد القاضي الملف إلى محكمة الصلح بعكا للبت فيه بعد إصلاح الخلل الواقع فيه واستنفاذ كافة الإجراءات المطلوبة.

وقد أدى قرار القاضي إلى تهدئة الوضع في كابول، وارفضاض الاعتصام الذي نفذه عشرات من سكان كابول حالما عرفوا بإصدار أمر الهدم، وفي جولة لنا في المكان شاهدنا الكراسي والفرشات التي قضى عليها المعتصمون وقتهم، بل وشاهدنا شاشة عرض كبيرة لمتابعة العاب المونديال. 

ويدور الحديث عن قاعة أفراح – قيد البناء – لصاحبها رائد خطيب، تبلغ مساحتها 1500 مترا مربعا يقع في أول القرية، من المفروض أن تساهم في إحداث حراك اقتصادي في القرية من حيث تشغيل عدد لا بأس به من الشباب.

وجاء في قرار القاضي "ابراهام الياكيم" انه قد وقع في قرار محكمة الصلح خلل جسيم، كونها منعت من محامي الدفاع استجواب اثنين من مسؤولي لجنة التنظيم والبناء: رئيسها السيد سمير وهبة ومهندس اللجنة السيد ماجد مـُلا.

وفي تطور لافت للنظر فقد رفض القاضي ابراهام الياكيم، في المحكمة المركزية بحيفا، الاستمرار بالاستماع إلى تفسيرات وأقوال ممثل الادعاء بعد الاستماع إلى البند الأول من كتاب الاستئناف الذي قدمه ممثل هيئة الدفاع، المحامي عماد الحاج،  والذي يشير إلى أن رئيس اللجنة كان قد وقع أمر الهدم تحت اسم "رئيس اللجنة المحلية" مع أن "شفيلات هجليل" هي لجنة تنظيم وبناء منطقية، وهذا الأمر يحتم على رئيسها القيام بخطوات يُعفى منها رئيس اللجنة المحلية، منها: استشارة السلطة المحلية ( المجلس المحلي في كابول)، إضافة إلى وزير الداخلية والمستشار القضائي، بينما لم يتم استنفاذ هذه الخطوات.

وفي حديث لنا مع المحامي عماد الحاج، قال: "من ادعاءاتنا التي ذهبنا بها إلى المحكمة: عدم استشارة رئيس المجلس المحلي، إضافة إلى أن أمر الهدم هو أمر كبير ونهائي ولم يتم استنفاذ خطوات أخرى قبله، إضافة إلى أن هناك العديد من المباني الموجودة - من حيث مكانها الجغرافي – بقرب المبنى المختلف عليه، أي خارج خطوط مسطح القرية، ومع ذلك منحت لها رخص البناء!!!"

وأضاف المحامي الحاج:" لقد أصاب قاضي المحكمة المركزية في قراره، وقرار إلغاء أمر الهدم يعتبر سابقة قضائية – خاصة بكل ما يتعلق بأوامر الهدم الإدارية. هذا الأمر سوف يمكن صاحب المبنى من استنفاذ حقه الشرعي والقانوني في الاعتراض على أمر الهدم. أنا لا أؤيد البناء غير المرخص، ولكني أعارض بشدة أوامر الهدم. السبب الرئيسي للبناء غير المرخص في الوسط العربي هو مماطلة لجان التنظيم ورفضها غير المبرر لطلبات الترخيص. أضف إلى ذلك تضييق الخناق وعدم توسيع مسطحات البلدات العربية."

وقد اثني بعض من تحدثنا معهم على دور المجلس المحلي الذي رافق عملية طلب ترخيص المكان وقدم المستندات اللازمة. كما عارض بشدة أمر الهدم وأفاد في المحكمة بأنه لم تتم استشارته، كما يفرض القانون.