وزير المواصلات: " حتى منتصف هذا العام قتل 71 عربي في حوادث الطرق"
2010-07-16 15:52:48

وزير المواصلات: " حتى منتصف هذا العام قتل 71 عربي في حوادث الطرق"

 زحالقة: "البنية التحتية المهترئة من أهم اسباب حوادث الطرق عند العرب"

طالب النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، من خلال اقتراح على جدول الأعمال تقدم به الأربعاء (14.07)، بالعمل على معالجة قضية حوادث الطرق وإيجاد الحلول الجذرية للحد من النسب المتزايدة للمتضررين من حوادث الطرق.

 

52% من مجمل عدد الأطفال الذين قتلوا في حوادث الطرق في العام 2009 من العرب!

جاء ذلك في أعقاب التقرير الذي صدر مؤخراً عن دائرة الاحصاء المركزية في إسرائيل، حيث كشف عن معطيات تؤكد أن نسبة المتضررين العرب في حوادث الطرق في العام 2009 تتعدى نسبة السكان العرب في البلاد؛ إذ تشير معطيات التقرير أن 34% من القتلى في حوادث الطرق، و27% من الجرحى، هم من المواطنين العرب، أي ضعف نسبتهم التي لا تتجاوز 18%. إضافة إلى ذلك فقد أكدت معطيات الدائرة المركزية أن 52% من مجمل عدد الأطفال (حتى سن الـ14) الذين قتلوا في حوادث الطرق هم أيضاً من العرب.

 

 

الصورة من الارشيف 

 

النائب د.زحالقة: "السبب الرئيسي لحوادث الطرق هو البنى التحتية المعطوبة والتي تعاني من إهمال متواصل"

وأكد زحالقة في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست، واستناداً لمعطيات نُشرت في عدة تقارير وبحوثات بشأن حوادث الطرق في البلدات العربية، أن السبب الرئيسي لحدوثها هو البنى التحتية المعطوبة والتي تعاني من إهمال متواصل وخلل حقيقي ما يؤدي إلى ازدياد نسب المصابين في حوادث الطرق.

 

وأضاف زحالقة أن المعطيات المنشورة من خلال دائرة الاحصاء المركزية تُؤكد أن محاولات الحكومة للتقليص من عدد المصابين العرب في حوادث الطرق غير جادة وغير كافية، ومن الأجدر أن تعمل الحكومة جدياً لتطوير وتنمية البنى التحتية وبذل مساعيها من خلال صياغة خطة لمحاربة حوادث الطرق وتخصيص الميزانيات للحد من عدد القتلى والمصابين فيها.  

 

في ردّه إدعى وزير المواصلات، يسرائيل كاتس، أن الحكومة تعتزم استثمار 200 مليون شيكل لتطوير البنى التحتية في البلدات العربية، مشيراً إلى أن أي من الحكومات السابقة لم تستثمر في تطوير البلدات العربية مبلغاً بهذا الحجم.  وعرض الوزير معطيات عن هذا العام، حيث وصل عدد القتلى العرب حتى منتصف السنة 71 قتيلاً، مقارنة ب- 72 قتيلاً في نفس الفترة من العام المنصرم. هذا وتم إقرار تحويل القضية ليتم االتداول فيها في اللجنة الاقتصاد البرلمانية.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع المدار بفسح المجال أمام الكاتب لطرح افكاره االتي كتبت بقلمه ويقدم للجميع مساحة حرة للتعبير
الاسم الكامل :
مكان الاقامة :
التعليق :
هام جدا : أدارة الموقع لا تنشر اي تعقيب فيه تجاوز لقانون القذف والتشهير, وتقع المسؤلية على كاتب التعقيب
Copyright © almadar.co.il 2010-2024 | All Rights Reserved © جميع الحقوق محفوظة لموقع المدار الاول في الشمال
سيجما سبيس بناء مواقع انترنت
X أغلق
X أغلق