في أعقاب الجلسة التي عقدت اليوم الإثنين 10712 والتي شارك فيها النائب سعيد نفاع إلى جانب الأهالي، وعل ضوء المداولات التي دارت أصدر النائب سعيد نفاع هذا البيان:

مدير عام مكتب رئيس الحكومة والذي مثُل أمام المحكمة بناء على طلبها لم يقدّم جديد لا بل أكثر من ذلك أقفل الباب أمام أي تحسين للاتفاق الذي تمّ التوافق عليه، ورغم أن المحكمة ألزمته ومن خلال إصدارها قرارا يلزمه الجلوس إلى ممثلي أصحاب الأراضي وخلال يومين ومددت أمر منع تنفيذ الأعمال، إلا أنها في نهاية الأمر غير قادرة قانونيا على تغيير نصوص الاتفاق الجوهريّة بل تحسين شروط التنفيذ.

وبناء عليه: ما تستطيعه المحكمة العليا في هذا السياق وبعد أن وصلت الأمور إلى اتفاق مع الحكومة هو إلزام الحكومة بتسريع التنفيذ ليس إلا. فعلى اللجنة الشعبيّة للدفاع عن الأرض الطلب إلى المحكمة وضع السقف الزمني لتنفيذ التزام الحكومة الخطيّ على الأقل. إيجاد الآليّة التي تضمن التنفيذ بحيث يكون التعويض على قدر الخسارة واقتراح ذلك على المحكمة للتسهيل عليها للتدخل.

  وهذا مطلوب لأن كلام مدير عام مكتب رئيس الحكومة أمام المحكمة لا يبق مجالا للشك أن نواياها المماطلة وكسب الوقت ليس إلا الأمر الذي سيعود بالضرر على أصحاب الأراضي فوق الضرر الذي تسبب لهم منذ البداية وغير القابل للتعويض.