ناقشت  الجنة الداخلية سياسة وزارة الداخلية بشأن تعين موعد للانتخابات في قرية يركا وعدم تحويل الأموال للسلطة جراء خطة الاشفاء المصادق عليها منذ عام  2008 ,بحيث جرت الجلسة بعد الاقتراح الذي تقدم به النائب حمد عمار لهيئة الكنيست يوم 22/4/10 ,وطلب نائب الوزير ايوب القرا ,وحضر الجلسة رئيس الجنة المعينة في قرية يركا دافيد ناحوم وأعضاء لجنة الوحدة(اللجنة الشعبية) الممثلة برؤساء وأعضاء سابقين ,وجمهور من أبناء البلد,وممثل عن وزارة الداخلية ووزارة المالية.

 النائب عمار شكر رئيس الجنة النائب دافيد ازولاي على إجراء الجلسة ونائب الوزير الذي انضم اليه لعقد هذه الجلسة,وتابع عمار إن الديمقراطية تعني حكم الشعب,وهي قدرة المواطنين على الثاثير على القيادة سواء على الصعيد المحلي والوطني,الإمكانية الممنوحة للمواطنين لاختيار ممثلهم تكمن في جذور الديمقراطية ,وتشكل الأساس الرئيسي لوجودها .ولها أهمية كبيرة في توفير الحق في الاختيار.

وزارة الداخلية قررت عام 2007 حل المجلس الحلي وإرسال الرئيس المنتخب الذي مر على انتخابه عامين,بما في ذلك أعضاء المجلس ,وأقامت الوزارة بتعين لجنة  لادارة شؤون السلطة,وكان سبب حل السلطة العجز المالي الذي وصلت إليه السلطة وقدره 89 مليون شاقل.

ولكن للأسف الجنة المعينة لم تستطيع خلال عام ادارة السلطة بشكل سليم بل كان هناك زيادة في العجز المالي ,وهنا أريد إن اقتبس ما قاله مراقب الدولة في التقرير له بما يتعلق في السلطة المحلية يركا وعمل الجنة المعينة.

ما هو الأفضل, رئيس لجنة معينة من قبل الوزارة أم رئيس منتخب ,بحيث يجب على وزير الداخلية تعين لجان معينة بدلا الرؤساء المنتخبين كملاذ أخير لإنعاش السلطة المحلية ,وإضاف مراقب الدولة:" على وزارة الداخلية تكرس الجهود لإيجاد المرشحين المناسبين لتعيينهم كأعضاء في اللجان المعينة ,لزيادة فرص نجاح عملها وإنعاش السلطة ,ويذكر ان تعين أشخاص غير مؤهلين لهذه الجان,أو لجان فشلت في عملها تضر في ثقة الجمهور بالجهود التي تبذلها الحكومة ووزارة لداخلية لمعالجة القصور الإدارية لانعاش السلطة, وهذا يبثث إن السلطة المنتخبة هو الخيار الأفضل".

النائب عمار نوه إن الحقيقة على ارض الواقع صعبة جدا في يركا وإن التزامات السلطة متنامية والعجز المالي في ارتفاع واعود هنا إلى تقرير مراقب الدولة الذي قال إن منذ تعين اللجنة المعينة  في يركا  لم يذكر أي تحسن في وضع السلطة بل العكس استمرت في التدهور على الرغم من تعين اللجنة المعينة,بحيث ان اليوم العجز المالي في السلطة يصل الى114 مليون شاقل,المجلس مديون ب 14 راتب من سنوات سابقة ,السلطة مديونه ب30 مليون شاقل وذلك رواتب الأجور والضمان الاجتماعي, وضريبة الدخل,وصندوق المعاشات التقاعدية.لهذا أطالب وزير الداخلية بتحويل الميزانيات من خطة الاشفاء وتعين موعد  لاجراء انتخابات القرية يركا.

ممثل وزارة الداخلية قال إن مجلس يركا لم يكن ضمن الاتفاق الذي تم مع السلطات الدرزية  ولم يتم رصد ميزانيات لها,وحتى ألان لم تستطيع الوزارة رصد الأموال لخطة الاشفاء ,النائب عمار هذا:" ينفي ما قاله وزير الداخلية خلال رده على استجواب تقدمت به الهيئة العامة قبل أسبوع حول وضع السلطة في يركا,بأنه اجتمع مع وزير المالية مؤخرا وتم الاتفاق على تحويل الأموال المطلوبة خلال يومين,كما واطهر عمار اتفاق السلطات المحلية مع الحكومة ووزارة الداخلية وهذا الاتفاق يضم يركا ودالية الكرمل وعسفيا,وتسائل عمار رئيس اللجنة لماذا تم شطب هذه القرى من الاتفاق؟,رئيس الجنة النائب دافيد ازولاي صرح:"بان شطب قرية يركا من الاتفاق السلطات الدرزية  أمر مغلوط وهذا سبب إلى معاناة السلطة ,ومهم جدا إن يحول هذا الموضوع إلى الجنة المالية  لرصد ميزانية لخطة الاشفاء,كما وستتوجه إلى وزير الداخلية  بطلب رصد الميزانية المطلوبة لخطة الاشفاء ,واعادة السلطة إلى اتفاق السلطات الدرزية من جديد ومطالبته بتعين موعد لاجراء انتخابات للسلطة قريبا".